حذرت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” من مخطط إصلاح الوظيفة العمومية معتبرة أنه ليس إجراء معزولا، ولا يمكن فصله عن سلة اجراءات و”إصلاحات” ذات طابع نيو ليبرالي، يهدف إلى تفكيك المرفق العمومي وضرب الوظيفة العمومية، وسلعنة الخدمات العمومية وإخضاعها لمنطق العرض والطلب أي منطق السوق.
كما انتقدت النقابة الرهان على القطاع الخاص على حساب القطاع العام، والتخفيض من الكلفة الاجتماعية، وتفكيك آليات الحماية الاجتماعية وتفويتها للخواص، واعتماد مفهوم المرونة في عالم الشغل وإدخاله لمجال الوظيفة العمومية.
وقالت النقابة في بلاغ لها إنها عقدت اجتماعا استثنائيا للمجلس الوطني للوظيفة العمومية داخل النقابة يوم أمس الأحد، لتدارس المخططات التي تحاك ضد منظومة الوظيفة العمومية.
وأكدت النقابة أن الإصلاح الذي تدعيه الحكومة هو “إصلاح تحويلي”، يرتكز على الخدمة العمومية بدل الوظيفة العمومية، ونقل طرق التدبير المقاولاتي إلى مجال الإدارة العمومية.
ودعت النقابة إلى التصدي المؤسساتي والميداني لكل ما قد يمس حق المواطن المغربي، في الخدمة العمومية، ومعها، حقوق ومكتسبات الموظف العمومي.