هسبريس - يوسف لخضر
أفادت مُعطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بأن حوالي 70 ألف موظف عمومي في المغرب سيحالون على التقاعد في أفق سنة 2024.
ويبلغ عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية في المغرب برسم سنة 2019 أزيد من 564 ألف موظف، ويتمركز 90 في المائة منهم في ستة قطاعات وزارية كبرى؛ على رأسها وزارة التربية الوطنية والتعليم بـ48 في المائة، ووزارة الداخلية بـ23 في المائة.
وتمثل النساء 34.8 في المائة والرجال 65.2 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين. ويحتل قطاع الصحة المرتبة الأولى في عدد النساء حيث يصل عددهن إلى 61.9 في المائة، يليه قطاع العدل بـ43.8 في المائة، وتأتي وزارة التربية الوطنية في المرتبة الثالثة بـ40.3 في المائة، ووزارة الاقتصاد والمالية في المرتبة الرابعة بـ39 في المائة، أما أضعف نسبة فهي مسجلة في قطاع الداخلية حيث لا تتجاوز نسبة النساء 9.5 في المائة.
ويتجلى من معطيات الوزارة أن 33 في المائة من الموظفين يتجاوز عمرهم 50 سنة؛ وهو ما يمثل 191.269 موظفاً. أما الموظفون الشباب دون سن 35، فيمثلون 25.7 في المائة.
وسيحال على التقاعد خلال السنة الجارية حوالي 10037 موظفاً، و9888 موظفاً سنة 2020، و13249 موظفاً سنة 2021.
ويأتي موظفو قطاعي التربية الوطنية والتعليم على رأس المُحالين على التقاعد بحوالي 40 ألف موظف ما بين 2019-2024، أي ما يعادل 14.74 في المائة من مجموع موظفي هذين القطاعين، يليهم موظفو قطاع الصحة بحوالي 7000 موظف.
وتبلغ نفقات الموظفين العموميين في المغرب برسم السنة الجارية حوالي 112.16 مليار درهم، بعدما كانت سنة 2009 في حدود 74 مليار درهم، أي أنها ارتفعت بحوالي 51 في المائة.
وتُحاول الدولة أن تُبقي حصة نفقات الموظفين من الناتج الداخلي الخام في حدود 10 في المائة أو أقل، تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد الدولي. أما نسبتها من الميزانية العامة للدولة فتمثل 31 في المائة.
على مستوى الأجور، تُشير المعطيات الصادرة عن الوزارة إلى أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في الوظيفة العمومية سجّل ارتفاعاً بلغ 32 في المائة في الفترة الممتدة بين 2009 و2019، حيث انتقل من 6051 درهماً إلى 8000 درهم سنة 2019.
وما بين سنتي 2018 و2019، عرف هذا المتوسط تحسناً بنسبة 5.97 في المائة، على إثر الزيادات الأخيرة التي أقرتها الحكومة بموجب اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019.
ويوجد أعلى متوسط أجر شهري في الوظيفة العمومية في قطاع العدل حيث يبلغ 11710 دراهم، يليه قطاع الصحة بـ10045 درهماً، وقطاع التربية الوطنية بـ9421 درهماً، والاقتصاد والمالية بـ7829 درهماً، أما الداخلية فهو في حدود 6873 درهماً.