أعلنت اللجنة الوطنية للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم عن برنامج احتجاجي يبدأ يوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري بحمل الشارات وخوض وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية، تليها تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية اقليمية وجهوية، يوم الأحد 22 من الشهر الجاري، تاركة الصلاحية للجان الاقليمية والجهوية لتحديد صيغ تنفيذ هذه الخطوة.
ويأتي قرار اللجنة الوطنية بسبب تجاهل الوزارة لمطلب التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية بفتح باب الترقي لخارج السلم لكافة موظفي وزارة التربية الوطنية اسوة بالفئات الاخرى المستفيدة من هذا المكسب، وأعلنت استعدادها لخوض أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا، في حال استمرار الوزارة في صم آذانها ورفضها الاستجابة لمطلبها المشروع، وفق بيان توصلت العمق بنسخة منه.
وفي سياق آخر، جددت التنسيقية عبر بيانها رفضها مخطط “التعاقد المشؤوم”، معلنة تضامنها مع نضالات هذه الفئة، ومطالبة بإدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية إسوة بباقي زملائهم، كما أدانت “الأساليب القمعية” التي جوبهت بها احتجاجات التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات. واعتبر بيان التنسيقية الاقتطاعات التي مست أجور موظفي وزارة التربية الوطنية نهاية شهر نونبر المنصرم غير قانونية، ومطالبة الجهات المعنية بإرجاع المبالغ “المقرصنة” إبان الإضرابات والاحتجاجات، وفق تعبير البيان.