دعا المكتب التنفيذي لـ “الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة” إضراب وطني عن العمل يوم 11 مارس 2020.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد أن انه قرر الإضراب بعدما أبانت الحكومة عن “عجز تام لها في معالجة عدد من القضايا ومنها ملف المتصرفين”.
ودعا البيان :المكاتب الإقليمية للاتحاد وكذا اللجان القطاعية المركزية إلى مزيد من التعبئة ورص الصفوف من أجل أنجاح المحطات النضالية المقبلة وعلى رأسها المسيرة الوطنية المزمع تنظيمها بالرباط يوم 18 أبريل 2020 والوقفات الاحتجاجية الإقليمية يوم 25 مارس 2020 والإضرابات الوطنية المعلن عنها”.
وحمل البيان رئيس الحكومة مسؤولية “الاحتقان الذي تعرفه الوظيفة العمومية من جراء السياسة التي تعتمدها حكومته في تدبير الموارد البشرية بالقطاع العام”.
كما ندد البيان بـ “المقاربة التي يعتمدها وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في وضع ومراجعة الأنظمة الأساسية للموظفين، المتسمة بالظلم والاستقواء على فئات دون أخرى”
وناشد البيان المركزيات النقابية وكافة القوى الحية إلى “دعم ملف المتصرفين ميدانيا وإعلاميا وترافعيا ولدى لدى كل الجهات الحكومية المعنية به”، كما وجه الدعوة إلى الفرق البرلمانية لمساءلة وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول مآل ملفهم “الذي أصبح رمزا للحيف والارتجالية داخل منظومة الإدارة العمومية”، على حد عبارات البيان.