أعلن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتلعيم التابعة للاتحاد المغربي للشغل رفضه لما وصفه بـ “الاستخفاف” الذي تعاطت به الوزارة مع المطالب المشروعة لنساء ورجال التعليم، وتخليها عن المنهجية التشاركية في إعداد النظام الأساسي، كما اعلن رفضه لمضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية.
وقال المجلس الوطني الذي انعقد اليوم السبت بالمقر المركزي بالدارالبيضاء إنه*يرفض مضامين النظام الأساسي في صيغته الحالية، مؤكدا على أن إنفراد الوزارة بتنزيل نظام أساسي غير عادل وغير منصف وغير محفز و غير موحد، وتراجعها عن المقاربة التشاركية المعتمدة في إعداده كان السبب المباشر في الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية.
واستنكر النقابة في بيان عدم وفاء الوزارة الوصية بوعودها في آخر اجتماع للجنة العليا، بإعطائهم مهلة لتقديم التعديلات حول الملفات غير المتفق بشأنها، وهي نفسها الملفات التي تسببت في اندلاع الاحتجاجات وارتفاع منسوب الاحتقان، مطالبة الوزارة بفتح حوار بخصوص النقط الخلافية قبل إخراج المراسيم والقرارات التنظيمية.
وندد المصدر ذاته بتمرير نظام التعويضات دون عرضه على اللجنة التقنية واللجنة العليا، رافضا “تملص” الوزارة من التزاماتها تجاه جميع الفئات المتضررة، وفق تعبير البيان.
ودعت النقابة نساء وجال التعليم إلى عدم الانسياق وراء الحملات المغرضة والهدامة وخطاب التبخيس الذي يستهدف العمل النقابي المسؤول، مؤكدة انخراطها*في كل النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية حتى تحقيق المطالب وإنصاف جميع الفئات المتضررة.
واعلنت الجامعة تشبثها بالتنسيق النقابي الرباعي كخيار استراتيجي ووحدوي للدفاع عن حقوق وكرامة نساء ورجال التعليم مع تفويض المكتب التنفيذي تدبير المرحلة المقبلة.
يأتي رفض المجلس الوطني بعد تصريحات سابقة للكاتب الوطني للنقابة ذاتها، ميلود معصيد، في اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين دافع فيها عن النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية.
وقال المستشار البرلماني عن فريق الـumt، ميلود معصيد، إن هذا النظام الجديد “جاء لحلحلة مجموعة من الإشكالات والملفات التي عمّرت طويلا”، مضيفا أن “الوزير يؤمن بأنه لا يمكن أن تكون هناك قفزة تربوية دون تحسين الأوضاع المادية والمعنوية للفاعلين الأساسيين وهم رجال ونساء التعليم”.
وأكد معصيد، أنه شاهد على كل مراحل بناء هذا النظام الأساسي، كونه حضر جميع مجرياته ولقاءاته التقنية وحتى على مستوى اللجنة العليا مع الوزير، مبرزا أنه “بالرغم من الأجواء غير العادية التي تعيشها بلادنا إلى أن الوزير وأطره والنقابات المركزية الأربعة تشبثت بالأمل لإخراج هذا النظام الأساسي إيمانا من الجميع أن تنمية بلادنا تؤسس على قطاع حيوي واستراتيجي وهو التعليم”.
المستشار البرلماني ذاته، قال “نحن نتحمل المسؤولية التاريخية في البناء التربوي والمالي لهذا النظام، في إطار الاختيارات التي اخترناها كحركة نقابية لمدة سنتين من الاجتماعات المارطونية من أجل انتزاع ما يمكن انتزعه، على اعتبار أنه لا يمكن لحركة نقابية في العالم أن تنتزع 100% من المطالب”.
وأوضح المتحدث، أن بناء هذا النظام كان بشكل متوافق عليه في مجموعة من النقاط، مسجلا أن “بعض الفئات تلزمها بعض الروتوشات لتحسين أوضاعها المادية، والوزير يتفهم ذلك، ولم نجد منه إلا الآذان الصاغية من أجل حلحلة الملفات المتبقية”، داعيا إلى الابتعاد عن كل ما هو سياسوي حتى تتمكن المؤسسات التعليمية بكل المستويات بهذه الإرادة الجماعية من أن تعرف نقلة نوعية.
وبحسب المتحدث، فإن النظام الأساسي الجديد الذي سيتم تنزيله في أواخر شهر شتنبر الجاري، كان من صميم إبداع الحركة النقابية والإدارة، مؤكدا أن “نقابة الاتحاد المغربي للشغل تثمن ما جاء فيه وتعبر عن دعمها له، لأن ما يهمنا هو الشأن التعليمي ويهمنا أن نكون واضحين فيه لأن أبناء شعبنا محتاجين للمعقول ولتعليم عمومي تكون فيه الجودة وتكون المؤسسة منارة لتنمية شعبنا”