[nasser]

خنيفرة.. غليان وسط “المتصرفين التربويين” وسط تهديد بشل المؤسسات

الاثنين 06 أبريل 2026

دخل الاحتقان بقطاع التربية الوطنية بإقليم خنيفرة منعطفا حاسما، بعد أن قررت الأطر الإدارية المنضوية تحت لواء “نقابة المتصرفين التربويين” الرفع من منسوب الاحتجاج ردا على ما وصفته بـ “سياسة الأذان الصماء” التي تنهجها الوزارة الوصية تجاه ملفها المطلبي.

هذا التصعيد الميداني، الذي يأتي في سياق يتسم بالتوتر ، ينذر بشلل تام في المفاصل الحيوية للمؤسسات التعليمية بالإقليم، خاصة مع تلويح “المديرين الإقليميين” من المتصرفين بمقاطعة شاملة للمهام الخارجة عن اختصاصاتهم الأصلية، وهو ما يضع خارطة طريق “الإصلاح” التي تراهن عليها الوزارة على المحك.

وفي تفاصيل هذا التحرك الاحتجاجي، أعلن المكتب الإقليمي للنقابة بخنيفرة عن انخراطه الكلي في البرنامج التصعيدي الذي سطره المجلس الوطني، مؤكدا في موقف معلن أن “كرامة المتصرف التربوي خط أحمر”، ومستنكرا ما سماه سياسة “الإقصاء والتهميش” التي طالت هذه الفئة رغم أدوارها الاستراتيجية في قيادة قاطرة الإصلاح التربوي.

ولم يكتفِ المتصرفون التربويون بلغة التنديد، بل انتقلوا إلى تفعيل “مقاطعة شاملة” لمشروع المؤسسة المندمج، وتجميد العمل بجمعيات دعم مدرسة النجاح والجمعيات الرياضية والمدرسية، ورفض المشاركة في لجان التتبع والتقارير المرتبطة بمشروع “الريادة”، في خطوة تهدف إلى إظهار حجم الفراغ الذي قد يخلفه انسحابهم من المهام التدبيرية الموازية.

وبدت النبرة الاحتجاجية أكثر حدة في الشق المتعلق بالحريات النقابية، حيث سجلت الهيئة النقابية تنديدها بما وصفته بـ “الإعفاءات الكيدية” التي طالت عددا من المتصرفين ببعض الأقاليم لأسباب وصفتها بـ “المفتعلة”، معتبرة أن هذه الممارسات تهدف إلى ضرب القيمة الاعتبارية للإطار والتقليل من شأن أدواره القيادية.

وفي خطوة تصعيدية غير مسبوقة، دعا المتصرفون إلى الانسحاب من كافة مجموعات التواصل المهني “واتساب” وعدم التفاعل مع الرسائل الخاصة، ومقاطعة جميع التكوينات والاجتماعات، في إشارة إلى فك الارتباط الإداري مع المديريات الإقليمية إلا في حدود ما يفرضه القانون الصارم، مؤكدين في الوقت ذاته على ضرورة تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المتصرفين بالإقليم.


نيشان





======================