[nasser]

وسيط المملكة يغلق ملف “تمثيلية الأطر الإدارية” في GST

الحمعة 24 أبريل 2 026

حسمت مؤسسة وسيط المملكة الجدل القانوني القائم بين النقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية وبين سلطة الوصاية، بإعلان “عدم اختصاصها” في البت في تظلم النقابة بشأن تمثيلية هذه الفئة داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية(GST).

ويأتي هذا القرار، الموثق في مراسلة نهائية اطلع عليها موقع نيشان، لينهي مساراً من الترافع النقابي كان يهدف إلى انتزاع مقعد داخل أجهزة الحوكمة الجديدة التي نص عليها القانون رقم 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، معتبراً أن المطلب يكتسي صبغة “تنظيمية وتشريعية” تتجاوز الصلاحيات الرقابية للمؤسسة.

وتعود فصول الملف إلى اعتراض النقابة على مقتضيات المرسوم رقم 2.24.226 المتعلق بالنظام الأساسي النموذجي لمهنيي الصحة، والمرسوم التطبيقي رقم 2.23.1054، حيث اعتبرت الهيئة النقابية أن إقصاء الأطر الإدارية والتقنية من التمثيلية داخل المجالس الإدارية للمجموعات الصحية يفتقر للعدالة والإنصاف، خاصة وأن هذه الفئة تشكل عصب التدبير الإداري والمالي للمرفق الصحي.

وفي المقابل، تمسكت وزارة الصحة بموقفها القائم على أن تركيبة هذه المجالس محددة بشكل حصري لفئات “مهنيي الصحة” وفق تعاريف قانونية دقيقة لا تشمل الأطر الإدارية والتقنية بالمعنى التنظيمي الوارد في النصوص الحالية، مؤكدة أن الوزارة راعت في هذا التصور ضمان الفعالية الاستراتيجية في تدبير العرض الصحي الجهوي.

وفي منطوق قرارها، أوضحت مؤسسة الوسيط أن النزاع لا يتعلق بخطأ إداري أو حيف ناتج عن تدبير فردي يمكن تصحيحه، بل يتعلق بخيارات تشريعية أقرتها الحكومة وسلكت مسار المصادقة والمأسسة.

وأشارت المؤسسة إلى أن القوانين المنظمة للمجموعات الصحية قد أصبحت سارية المفعول، وأن أي تغيير في تمثيلية الفئات داخل مجالسها الإدارية يستوجب تعديلاً في النصوص القانونية نفسها، وهو أمر يخرج عن نطاق اختصاص الوسيط الذي لا يمكنه الحلول محل السلطة التنفيذية في ممارسة اختصاصاتها التنظيمية أو مراجعة اختياراتها الاستراتيجية المنفذة بمقتضى مراسيم معتمدة.

وبهذا الموقف، يظل باب التعديل مسدوداً أمام الأطر الإدارية والتقنية من بوابة مؤسسة الوسيط، مما يحصر خياراتهم المستقبلية في الضغط عبر القنوات السياسية أو انتظار المراجعات التشريعية المقبلة. ورغم تأكيد الوزارة في مذكراتها الجوابية على إمكانية إشراك هذه الفئات في لجان داخلية تقنية واستشارية، إلا أن القرار الحالي يكرس استبعادهم من مراكز القرار الاستراتيجي داخل المجموعات الصحية، مكرساً بذلك رؤية الحكومة التي تفصل بين “مهنيي الصحة” والخدمات الإدارية المساندة في هيكلة الحوكمة الصحية الجديدة.

نيشان : بـقلم تقي الدين تـاجي


=====================