[nasser]

جدل يلاحق إحداث كليتين للطب والصيدلة بالقنيطرة وسطات

خبراء يطالبون بالتركيز على الجودة في تكوين الطلبة الأطباء

الأربعاء 06 ماي 2026

أكد مختصون في قطاع الصحة، من خلال آراء استقتها “الأخبار”، أن القرار الأخير، الذي اتخذته اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بشأن إحداث كليتين للطب والصيدلة وطب الأسنان بكل من القنيطرة وسطات، سيكون له تأثير “سلبي” على جودة تكوين الطلبة الأطباء، بحكم أن الإشكال الأساسي الذي كان موضوع مجموعة من النقاشات بين المهتمين والفاعلين في القطاع، خاصة بعد مضاعفة المقاعد البيداغوجية، على مستوى كليات الطب والصيدلة وطب الاسنان بربوع المملكة، رافقه ضغط كبير على تلك المؤسسات الجامعية، ما جعل التكوين الأكاديمي، في هذا التخصص، يعرف مجموعة من التراجعات، التي ستؤثر بشكل مباشر جودة الخدمات الصحية بالمؤسسات الاستشفائية بالقطاعين العام والخاص.

خصوصية تكوين الأطباء

أوضح المختصون في القطاع، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وخلال جميع الأجوبة المقدمة تحت قبة البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، أغفل عن قصد أو بدونه، بأن تكوين الأطباء له خصوصيته، التي ينبغي أن تستحضر بالدرجة الأساس التكوين التطبيقي، وليس بالضرورة استحضار هاجس الرفع من عدد الأطباء، وتقليص سنوات التكوين من سبع سنوات إلى ست سنوات، مع العديد من علامات الاستفهام التي يطرحها خبراء قطاع الصحة، حول تأثير حذف السنة السابعة من التكوين على مستوى اكتساب مجموعة من المهارات والممارسات الميدانية، التي شكلت طيلة سنوات، نقطة جذب لعدد من الكفاءات الطبية، من طرف دول أوربا والخليج، في حين أن حرمان طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من سنة إضافية في التكوين التطبيقي، كانت خلفياته غير مفهومة، وجرى تفسيرها بالنسبة للكثير من المهتمين، بكونه قرار يخدم اجندات المصحات الخاصة.

وأضافت مصادر “الأخبار”، أن التكوين الطبي بالمغرب، وخلال السنوات الأخيرة، تميز بالرفع من عدد الخريجين في تخصصات الطب والصيدلة وطب الأسنان، حيث جرى إحداث مجموعة من الكليات ذات الصلة، سواء العمومية أو الخصوصية، مما جعل المغرب يقارب نسبة الاكتفاء الذاتي المطلوبة من حيث عدد الخريجين، الذين كان من الأولى أن تنتبه القطاعات الحكومية المعنية إلى ضرورة ترشيد تدبير الموارد البشرية، وحسن توظيف الأطر الطبية داخل القطاع العمومي بشكل خاص، والعمل على الرفع من جاذبية القطاع العمومي، والانتباه لتجارب بعض الدول، التي أثبتت آلية الرفع من عدد الخريجين، عن محدوديتها و “فشلها” كما وقع بدولة الأردن على سبيل المثال، حيث تم إحداث مجموعة من الكليات في الطب والصيدلة، دون أن يواكب ذلك، ربط التكوين بسوق الشغل، وهو ما يفترض أن ينتبه إله القائمون على تدبير قطاع التعليم العالي بالمغرب، حتى لا نواجه مستقبلا ضعفا في التكوين وعطالة بالنسبة للخريجين.

الأخبار


=====================================