[nasser]

خريجو القانون العام.. “فيتو” التخصصات الضيقة يحاصر فرص الولوج للوظيفة

الجمعة 08 ماي 2026

حملت نادية بزندفة، النائبة البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، انشغالات فئة واسعة من خريجي كليات الحقوق إلى قبة البرلمان، من خلال سؤال شفوي آني وجهته إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ” “أمل الفلاح السغروشني”، حول المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المطلوبة لولوج الوظيفة العمومية.

وجاءت هذه الخطوة الرقابية في ظل تصاعد التساؤلات بشأن الحكامة المعتمدة في تدبير الموارد البشرية، خاصة ما يتعلق بحصر الترشيح في تخصصات ضيقة خلال الإعلان عن بعض المباريات، وهو ما اعتبرته النائبة مساساً بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه الدستور.

وأوضحت الوثيقة البرلمانية أن عددا من المؤسسات العمومية باتت تعتمد توجها يقضي بحصر التباري في تخصص “القانون الخاص”، مع إقصاء كلي لخريجي “القانون العام”، رغم وجود تقاطع كبير في المضامين البيداغوجية والكفاءات العلمية بين مختلف فروع العلوم القانونية. هذا الوضع يطرح، حسب السؤال البرلماني، إشكالية حقيقية تتعلق بمدى استناد الإدارة إلى مقاربة قائمة على الكفاءات الفعلية المطلوبة لشغل الوظائف، بدلاً من الاكتفاء بالاستناد إلى التسميات الأكاديمية للتخصصات، مما قد يؤدي إلى هدر طاقات مؤهلة وحرمان المرفق العام من كفاءات نوعية.

وفي سياق متصل، طالبت النائبة البرلمانية الحكومة بالكشف عن الإطار المرجعي الذي يتم على أساسه تحديد التخصصات في مباريات التوظيف، متسائلة عن مدى اعتماد توصيف دقيق للوظائف والكفاءات قبل وضع شروط الترشيح.

كما دعت الوزارة الوصية إلى اتخاذ تدابير عملية لضمان قدر أكبر من الانفتاح والتوازن بين مختلف المسالك القانونية، بما يضمن شفافية المسار التوظيفي وتكريس مبدأ الاستحقاق، بعيداً عن أي معايير قد تُفهم على أنها إقصائية لمكونات أساسية من خريجي الجامعة المغربية.

نيشان : بـقلم أيمن متروك








================================================