[nasser]

بعد 50 سنة.. مطالب بجبر ضرر المغاربة المرحلين من الجزائر

الجمعة 29 ماي 2026

أعادت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ملف المغاربة المرحلين من الجزائر سنة 1975 إلى واجهة النقاش الحقوقي، بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لما وصفته الهيئتان بـ”إحدى أكثر المآسي الإنسانية إيلامًا في تاريخ العلاقات المغاربية المعاصرة”، وذلك في بيان مشترك استحضر معاناة آلاف الأسر المغربية التي تعرضت للطرد الجماعي والترحيل القسري تزامنًا مع عيد الأضحى قبل خمسة عقود.
واعتبرت الهيئتان أن عمليات الترحيل التي استهدفت عشرات الآلاف من المغاربة المقيمين بالجزائر آنذاك تمت في ظروف وصفتها بـ”المهينة والفاقدة لأبسط الضمانات القانونية”، مؤكدة أن تلك الإجراءات خلفت آثارًا إنسانية واجتماعية ونفسية ما تزال ممتدة إلى اليوم، سواء على الضحايا المباشرين أو على أبنائهم وذويهم عبر الأجيال.
البيان الحقوقي أشار إلى أن عمليات الطرد الجماعي رافقتها، بحسب شهادات ووثائق متوفرة، ممارسات تمثلت في مصادرة ممتلكات وأموال وعقارات ومحلات تجارية ومزارع، إلى جانب حرمان عدد من المرحلين من وثائقهم الإدارية والشخصية ومنعهم من استرجاع مقتنياتهم الخاصة، وهو ما تسبب، وفق المصدر ذاته، في أضرار مادية جسيمة وانعكس بشكل مباشر على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

كما سجلت الهيئتان أن تلك الأحداث أدت إلى تفكيك عدد من الأسر المختلطة بين مغاربة وجزائريين، وحرمان العديد من العائلات من الحفاظ على وحدتها الأسرية، معتبرتين أن هذه التداعيات الإنسانية لا تزال آثارها قائمة بعد مرور نصف قرن على الواقعة.

وفي الجانب الحقوقي والقانوني، اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر أن ما جرى سنة 1975 يشكل “انتهاكًا خطيرًا” لمبادئ أساسية يكرسها القانون الدولي لحقوق الإنسان، من بينها الحق في الكرامة الإنسانية والحياة الأسرية وعدم التمييز وحظر العقوبات الجماعية والحق في الملكية والحماية القانونية الفعالة، مشددتين على أن آلاف الأسر وجدت نفسها أمام قرارات سياسية وإدارية أفضت إلى الترحيل القسري دون مساطر قضائية عادلة أو ضمانات قانونية كافية.

البيان لم يقتصر على المطالبة باستحضار الذاكرة، بل دعا إلى فتح تحقيق تاريخي وحقوقي مستقل وشامل حول مختلف الانتهاكات التي صاحبت عمليات الطرد والترحيل، بما في ذلك ما وصفه بحالات الاختطاف والاختفاء القسري المرتبطة بتلك المرحلة، مع تمكين الأسر من معرفة مصير ذويها، انسجامًا مع المبادئ الدولية المتعلقة بالحق في الحقيقة وعدم الإفلات من العقاب.

وأكدت الهيئتان أن مرور خمسين سنة على هذه الأحداث لا يعني سقوط المطالب الحقوقية بالتقادم، مشددتين على أن عددا كبيرا من الضحايا ما يزالون محرومين من استرجاع ممتلكاتهم أو الحصول على تعويضات منصفة، في ظل استمرار المطالبة بالاعتراف الرسمي بما تعرضوا له من أضرار وانتهاكات مست حقوقهم الأساسية وكرامتهم الإنسانية.

وفي هذا السياق، دعت الجمعيتان إلى إقرار آليات لجبر الضرر الفردي والجماعي، تشمل التعويض المادي والمعنوي ورد الاعتبار للضحايا، إلى جانب تمكين المتضررين من الولوج إلى الوثائق والسجلات الإدارية والقانونية المرتبطة بأوضاعهم السابقة وممتلكاتهم وحقوقهم.

كما طالبتا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والآليات الأممية المختصة بالتفاعل مع هذا الملف ومتابعته في إطار اختصاصاتها المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحق في الإنصاف وجبر الضرر، مع الدعوة إلى توثيق هذه المأساة وحفظها ضمن الذاكرة الجماعية المغاربية.

وفي مقابل ذلك، حرص البيان على التأكيد أن المطالبة بالعدالة والإنصاف لا تستهدف الشعب الجزائري، الذي وصفه بـ”الشقيق”، وإنما تندرج ضمن السعي إلى تحميل المؤسسات والجهات المعنية مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه ضحايا ما اعتبرته “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، معتبرًا أن المصالحة الحقيقية بين الشعوب لا يمكن أن تقوم على تجاهل معاناة الضحايا أو طي الذاكرة، بل على الاعتراف بالحقيقة وضمان عدم التكرار.

وختمت الهيئتان بيانهما بالتأكيد على أن إحياء الذكرى الخمسين للطرد الجماعي للمغاربة من الجزائر يمثل “لحظة حقوقية وأخلاقية” لإعادة فتح هذا الملف وفق مقاربة قائمة على العدالة الانتقالية والإنصاف وجبر الضرر، معتبرتين أن مطالب الضحايا المتعلقة بالحقيقة والإنصاف وحفظ الكرامة الإنسانية “مطالب مشروعة لا تسقط بالتقادم”.

نيشان : بـقلم كمال الهبريشي







======================