[صانع الاجيال2]

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الخميس 28 غشت 2008، مجلسا للحكومة ألقى في مستهله كلمة قال فيها إن الحكومة ستقوم بوضع الإطارات المثلى، وتحديد البرامج والمشاريع بهدف بلورة الإجراءات العملية الكفيلة بتحقيق الأهداف والتوجهات والمبادرات التي أعلن عنها جلالة الملك في خطابيه بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب .
كما أكد السيد عباس الفاسي أن هذين الخطابين المتكاملين يشكلان مرجعية أساسية وقاعدة صلبة للعمل الحكومي، حدد جلالته من خلالهما الأولويات والرهانات الكبرى، وأعطى توجيهاته النيرة للحكومة، للعمل على رفع مختلف التحديات التي تواجه بلادنا .
و في عرض لها أمام المجلس حول المميزات الكبرى للدخول التربوي2008 -2009 في علاقة بإطلاق المبادرة الملكية "مليون محفظة"، أكدت كاتبة الدولة في التعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة الحرص على جعل الدخول المدرسي المقبل محطة متميزة لتسريع وتيرة إنجاز أوراش التغيير التي سيكثفها المخطط الاستعجالي2009 -2012
كما أشادت بتكامل أوراش الدخول المدرسي والمبادرة الملكية "مليون محفظة" في رسم معالم دخول مدرسي متميز، تتظافر وتنصهر ضمنه كل الإرادات من أجل إعادة الاعتبار وترسيخ الثقة في المدرسة المغربية، وتأكيد التعبئة الجماعية لتسريع وتيرة إنجاز أوراش الإصلاح .
وأوضحت أن هذه الأوراش تروم إعادة الاعتبار للمؤسسة التعليمية، وتجسير علاقات الثقة بين المدرسة ومحيطها الاجتماعي، عبر جعل مصلحة المتعلم في قلب اهتمامات تدبير المنظومة التربوية، منوهة بالمبادرة الملكية "مليون محفظة " ، وإسهامها في إعطاء دفعة قوية لمحاربة الهدر المدرسي، وضمان تكافؤ الفرص .
و حدد عرض السيدة العابدة خمسة أوراش نوعية وفق مقاربة نسقية تستهدف تأهيل المؤسسات التعليمية خاصة بالعالم القروي، وتدبير الاكتظاظ من أجل تحسين جودة التعليم، والحد من الهدر والانقطاع المدرسيين بوضع خطة مندمجة للتخفيض من الانقطاع الدراسي بنسبة50 في المائة، ومحاربة ظاهرة الغياب عبر التقليص من حدة غياب المدرسين خاصة في الوسط القروي، وتطوير القدرات التدبيرية لهيئة الإدارة التربوية بتكوين8618 مديرا ومديرة للمؤسسات التعليمية .
ولدى استعراضها لحصيلة ترسيخ المكتسبات الكمية والنوعية، أشارت كاتبة الدولة إلى تزايد أعداد التلاميذ هذه السنة بنسبة4 في المائة، مع تسجيل توسيع العرض التربوي ليبلغ ما مجموعه9386 مؤسسة تعليمية، وتكثيف خدمات الدعم الاجتماعي للمتمدرسين خاصة المستفيدين من الإطعام المدرسي بنسبة4 في المائة، والمستفيدين من الداخليات بنسبة47 في المائة .
وأكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي في عرض أمام المجلس على ضمان تموين عادي ومنتظم للسوق الداخلي من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك، مع اتخاذ كل ما يلزم من تدابير لتفادي أي خصاص محتمل . كما ذكر بالجهود التي بذلتها اللجنة الوزارية التي سهرت على تتبع وتقييم وضعية السوق الداخلي وذلك منذ شهر يونيو المنصرم .
ولدى استعراضه للمحاور الاستراتيجية "لمخطط رواج"، أشار السيد الشامي إلى أن هذا المخطط يهدف إلى عصرنة قطاع التجارة والتوزيع وفق رؤية2020 ، خاصة ما يتصل بتوفير مواد الاستهلاك وضمان الولوج لها بكل مناطق المملكة، والحرص على الجودة والسلامة، وكذا مواكبة تطور الفاعلين في القطاع عبر تحسين التنافسية وتنمية نماذج جديدة للتوزيع .
و قدم السيد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة السيد نزار بركة ، من جهته، عرضا حول مراقبة وتتبع الأسعار استعرض فيه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتعزيز آليات المراقبة واحترام قواعد المنافسة ومواجهة المضاربة والغش وتعدد الوسطاء، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى20 غشت .
و أوضح أن تفعيل هذه الإجراءات سيتم عبر تنسيق عمليات المراقبة والتتبع على الصعيدين المحلي والوطني، خاصة من خلال آلية حكومية على المستوى المركزي تتولى تتبع الأسعار والتموين، وتسهر على احترام الجودة حماية للمستهلك، وتتخذ التدابير اللازمة لتصحيح اختلالات السوق وتحسيس التجار بضرورة احترام قواعد المنافسة والشفافية .
وعلى المستوى المحلي، يتطلب تفعيل هذه الإجراءات، يضيف السيد نزار بركة، قيام فرق وزارية مشتركة بعمليات مراقبة أسعار المواد المقننة والمدعمة، ومراقبة الجودة، وتتبع التموين، والسهر على احترام إشهار الأسعار .
كما ذكر السيد نزار بركة بالتدابير التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك من خلال الرفع من الغلاف المالي المخصص لدعم المواد الأساسية (المواد النفطية، غاز البوطان، السكر، عباد الشمس، الدقيق الوطني والممتاز)، إلى 36 مليار درهم مقابل20 مليار التي كانت مبرمجة في ميزانية 2008، مما مكن من استقرار أسعار هذه المواد في نفس المستوى الذي كانت عليه في شهر يناير من السنة الماضية رغم الارتفاع الكبير للأسعار في الأسواق الدولية .
واستحضر في نفس السياق التدابير التي اتخذتها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي للرفع من دخول المواطنين وتقوية الحماية الاجتماعية .
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتم بمقتضاه الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة ابتداء من يوم الاثنين فاتح شتنبر2008 ، وذلك بتأخير الساعة بستين دقيقة عند حلول الساعة الثانية عشرة ليلا من يوم الأحد31 غشت الجاري .
كما استمع المجلس إلى عرض قدمه الوزير الأول حول ترؤسه وفد المملكة المغربية إلى المؤتمر حول الشراكة بين تركيا وإفريقيا المنعقد مؤخرا بإسطنبول .