وأكيد أن أغلبيتنا تتفق على ضرورة تجاهل كل ما تكتبه المنابر الإعلامية المأجورة لكن الأمر هنا أخطر ! فعبقري زمانه يحاول، لغرض في نفوس أولياء نعمته ، أن يختزل أزمة التعليم في عنصر واحد من عناصرها وهو عنصر حسب قوانين الإلتزامات والعقود لا يمكنه إلا أن ينفذ ما التزم به فور انخراطه في الوظيفة العمومية.
لذلك فتجاهله أمر حتمي لكن بعد رد بعض الدين ودحض الإفتراءات والتعابير السوقية التي دأب على استخدامها في حق كل أفراد الأسرة التعليمية ولو تطلب منه ذلك تحويل الإستتناء إلى قاعدة يبني عليها أحكامه الجاهزة أو المجهزة..