[abdelazizmaliki]

تفتخر البعثة التعليمية الفرنسية بكون مدارسها في المغرب هي الأكثر اكتظاظا في العالم. ويبلغ عدد التلامذة المنخرطين هذه السنة 23600 تلميذ حسب موقع السفارة الفرنسية؛ 60 % منهم مغاربة يدرسون في مختلف أسلاك التعليم من الحضانة إلى الثانوي. وتقوم برعاية هذة المؤسسات وكالتين فرنسيتين. الأولى، هي وكالة التعليم الفرنسي في الخارج وتشرف على 23 مؤسسة ، والثانية، هي المكتب التعليمي الجامعي والدولي والذي يشرف على ستة مؤسسات.
ومن أجل ذر الرماد على العيون، تتم إضافة 3 إلى 5 ساعات أسبوعيا في هذه المدارس لتدريس مبادئ اللغة العربية أو التاريخ والجغرافيا لأبناء المغاربة. ومن صادف منكم أحدا من خريجي هذه المؤسسات لرأى أنه لا يحسن قراءة فقرة كاملة بالعربية هذا دون الحديث عن جهله بالثقافة المغربية والإسلامية.
وإذا كان من العادي لهذه المؤسسات أن تتبع المناهج الفرنسية في التعليم، بغض النظر عن قانونية ذلك بالنسبة للناشئة المغربية، لأنها مدعومة بأموال فرنسية. إلا أن الجديد في الأمر هو فرنسة المؤسسات المغربية الخاصة واعتمادها من قبل وزارة التعليم الفرنسية لتطبيق المناهج الفرنسية كاملة وكأنها في باريس أو مارسيليا دون اعتبار لمحيطها المغربي ولغة وثقافة البلاد. فلقد رخصت فرنسا لأربعة مؤسسات مغربية خاصة متواجدة في مدينة الدار البيضاء ببداية التعليم وفق المناهج الفرنسية ابتداء من الموسم الدراسي المقبل.
وحسب جريدة التجديد، فإن إثنتين من هاته المدارس كانت قد منعت من تغيير مناهجها من قبل السلطات التعليمية المغربية، إلا أن المحاكم قضت بابطال قرار المنع. ووصفت للجريدة مصادر من الأكاديمة الجهوية بالدار البيضاء، الحكم القضائي بالغريب والخطير على مستقبل الناشئة المغربية ، عندما سيلقنون مبادئ فرنسية وفق منظومة دخيلة عن الخصوصية المغربية والثوابت الرسمية والمقدسة للبلاد، ويتم بذلك تعميم الترخيص لمؤسسات أخرى. وتضيف المصادر ذاتها أن الترخيص للتدريس بمناهج فرنسية، من شأنه العودة بالهوية الأصيلة للمغاربة إلى العهود الاستعمارية البائدة ، معتبرة الحكم إجهازا على ما تبقى من المنظومة التربوية المغربية . ومن جانب آخر تأكد من المصادر ذاتها، استقبال إحدى المؤسستين التعليميتين المذكورتين، لأزيد من 6000 طلب تسجيل للموسم الدراسي القادم.
كما عبرت لنفس الجريدة بعض المصادر النقابية إثر علمها بالأمر، عن استنكارها الشديد من المآلات الخطيرة التي وصل إليها التعليم الخصوصي بالمغرب، وانحرافه عن المبادئ العامة للمنظومة التعليمية المغربية المتوافق بشأنها، في إطار الميثاق الوطني للتربية والتعليم ، ودعت كل الغيورين على مستقبل التعليم المغربي إلى الوقوف في وجه محاولات ضرب هوية وخصوصية البلد.