[صانع الاجيال2]

تدارس مجلس الحكومة وصادق، خلال اجتماعه اليوم الخميس برئاسة الوزير الأول السيد عباس الفاسي، على مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين و12 مشروع مرسوم واتفاقين دوليين.
وقال وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، في لقاء مع الصحافة عقب أشغال المجلس ، إن دراسة والمصادقة على مشروع القانون القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين، الذي قدمه وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، يأتي انطلاقا من خلاصات المناقشة الغنية التي خضع لها هذا النص في آخر اجتماع حكومي، مبرزا أن الهدف الأساس يظل هو تحيين وعقلنة آليات المراقبة.
كما صادق مجلس الحكومة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير العدل، يتعلق الأول بتطبيق أحكام القانون الخاص بخطة العدالة، والثاني بتطبيق القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، بالإضافة إلى مشروع مرسوم قدمه وزير الداخلية يحدد كيفية الترقي في الدرجة بالاختيار لبعض موظفي الإدارة العامة للأمن الوطني، ويروم تحسين أوضاع أسرة الأمن.
وتدارس مجلس الحكومة وصادق أيضا على ثمانية مشاريع مراسيم قدمها نيابة عن وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، كاتب الدولة المكلف بالماء والبيئة، تتعلق بوكالة الحوض المائي للساقية الحمراء ووادي الذهب، ووكالة الحوض المائي لكير- زيز- غريس، حيث يقترح خلق وكالة حوض جديدة، ووكالة الحوض المائي لسوس- ماسة بهدف توسيع نفوذها ليشمل حوض درعة، ووكالة الحوض المائي لملوية بغاية إقامة مندوبية للوكالة بميدلت، ووكالة الحوض المائي لأم الربيع قصد إحداث مندوبية للوكالة بالجديدة، ووكالة الحوض المائي للكوس بهدف إنشاء مندوبية جديدة بالحسيمة.
من جهة أخرى، صادق المجلس على مشروع مرسوم يتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية لدراسات التأثير على البيئة، ومشروع مرسوم يحدد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة، بالإضافة إلى مشروع مرسوم قدمه الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة بشأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونوابهم، ويهدف على وجه الخصوص إلى دعم اللاتركيز الإداري وتبسيط المساطر الإدارية.
كما صادق المجلس على اتفاقين دوليين قدمهما وزير الشؤون الخارجية والتعاون يهم الأول بروتوكولا بشأن الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في المتوسط، ويتمثل الثاني في اتفاقية بشأن حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه.