أقدمت النقابات التعليمية الخمس(النقابة الوطنية للتعليم،الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،الجامعة الوطنية للتعليم ،الجامعة الحرة للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم) على وضع ملفات منخرطيها والمتعاطفين معها من رجال ونساء التعليم الراغبين في الانتقال وتحسين ظروف عملهم والاقتراب من أهلهم وذلك يومي الإثنين والثلاثاء المنصرمين بقسم تنمية الموارد البشرية وإعادة الانتشار التابع لمديرية الموارد البشرية .
وقال عبد العالي الخالدي منسق لجنة الحركات بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم في تصريح لــ"التجديد" أن الملفات التي وضعت بالوزارة تضم حالات الالتحاقات بالأزواج والحالات الصحية والملفات الاجتماعية(المطلقات والأرامل) ثم التبادلات، وذلك ،يضيف الخالدي ،طبقا لاتفاق بين الوزارة والنقابات التعليمية الأربع في بداية شتنبر الجاري،واعتبر الخالدي قبول الوزارة بإجراء حركة انتقالية استثنائية هو مكتسب تم استرجاعه على اعتبار أن هذا المكتسب سلب من النقابات في السنوات الخمس الماضية،
، وعن المعايير والطريقة التي ستدبر بها الحركة الانتقالية الاستثنائية أفصح المتحدث عن حصول اتفاق مع الوزارة يقضي بالنظر في الحالات الاجتماعية والحالات ذات الطابع الخاص والحاد مع مراعاة مجموعة من المعايير منها الأخذ بعين الاعتبار سنوات الفراق بين الزوجين وتاريخ الزواج وعدد الأبناء بالإضافة إلى بعد المسافة، وتمنى الخالدي أن تمر الحركة المذكورة في جو شفاف مع استفادة أكبر عدد من رجال ونساء التعليم. وبخصوص النتائج أكدت مصادر وزارية أن النتائج النهائية قد تظهر عند متم الشهر الجاري أو بداية أكتوبر المقبل على اعتبار أن الحركة الاستثنائية غالبا ما تكون جد معقدة.يذكر أن مصادر وزارية سبق أن صرحت برفض الوزير احمد اخشيشن إجراء أية حركة انتقالية خارج إطار الحركة الانتقالية العادية.
لكن لقاء الوزير مع الكتاب العامون للنقابات التعليمية في يوليوز المنصرم أسفر عن تفهم الوزير لمطلب الحركة الاستثنائية، كما أقدم الوزير نفسه على فتح باب التبادلات بين رجال ونساء التعليم والتي تم منعها خلال الفترة السابقة.من جهة أخرى علمت "التجديد" أن الوزارة فوتت لمكتب دراسات مختص للنظر في إعادة النظر في طريقة إجراء الحركة الانتقالية ومن المرتقب أن يعرف المكتب نتائجه على اخشيشن في غضون أربعة أشهر.
خالد السطي