السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
نقلا عن جريدة المساء :
بات من المؤكد تفويت عشر مدارس عمومية تابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الدار البيضاء الكبرى، وقالت مصادر عليمة إن لجنة تقنية، يرأسها نصر الدين الحافي، مدير الأكاديمية، منكبة على إعداد الملفات التقنية لبيع ست مدارس بنيابة آنفا وثلاث بنيابة الفداء مرس السلطان ومدرسة واحدة بنيابة عين الشق.
وحسب مصدر من أكاديمية التعليم، فإن عملية التفويت المزمع القيام مازالت في مرحلة الإعداد التقني لملفها، وأن معالم المساطر القضائية المزمع سلكها لبيع هذه المدارس لم تتحدد بعد.
وقال مصدر من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، في اتصال هاتفي أمس مع»المساء»، إن موضوع بيع المدارس لا يعني الوزارة في شيء، بل يهم الأكاديميات الجهوية التي تتوفر على نظام تسيير وتدبير مستقل. وأضاف قوله: «القانون رقم 07.00 واضح ويحدد مهام واختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ونحن كوزارة سمعنا بالخبر في الصحف، ومدير أكاديمية الدار البيضاء هو المخول بالتدبير والتصرف وفق ما يراه مناسبا، وهو الأمر الذي يشمل باقي مدراء الأكاديميات الجهوية».
وأكدت مصادرنا أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الدار البيضاء لا حق لها في بيع الممتلكات التابعة لها وأن مديرية الأملاك المخزنية هي المخولة قانونيا بتفويت المؤسسات العمومية وفق مساطر قضائية خاصة.
ورفضت المكلفة بقسم الاتصال بولاية الدار البيضاء الكبرى الإدلاء بتوضيحات، وقالت، ردا على سؤال لـ»المساء» حول الموقف الرسمي لولاية المدينة من عملية التفويت، إن الولاية تنتظر مراسلات الأكاديمية للتأكد من صحة تفويت المدارس، وحددت أسبوعا لاكتمال الرؤية واتخاذ السلطات لموقف محدد.
وحسب مصدر مأذون من أكاديمية التعليم، فإن إنجاز مخطط الثلاث سنوات المقبلة يتطلب غلافا ماليا كبيرا لسد حاجيات التعليم الأولي ومحاربة الأمية والتربية غير النظامية و محاربة الهدر المدرسي والانقطاع المبكر.
ونفى مصدر من مكتب جهة الدار البيضاء أن يكون المجلس قد صادق أو برمج بيع مدارس عمومية للخواص.
وقال محمد شفيق بنكيران، رئيس مجلس جهة الدار البيضاء، إن بيع مدارس عمومية سيحرم المدينة من فضاءات يمكن استغلال بناياتها لتدريس شعب جامعية أو التكوين المهني. وأضاف قوله: «فوجئت بإقحام مجلس جهة الدار البيضاء في زوبعة التفويت. أؤكد لكم أننا ندعم التعليم العمومي باعتباره قطبا تنمويا، و مجلس جهة الدار البيضاء سبق له أن صادق في دورة شتنبر الأخيرة على تخصيص اعتماد مالي قدره 20 مليون درهم لدعم التمدرس بالجهة.لا دخل لنا في تفويت هذه المدارس، ونقترح فتح أبواب ملاعبها الرياضية نهاية كل الأسبوع في وجه جمعيات الأحياء».
وأكدت مصادر قضائية أن بيع مدرسة عمومية لا يمكن أن تتم إلا على يد إدارة الأملاك المخزنية ووفق شروط ومساطر محددة.
وحسب مصدر من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في الدار البيضاء، فإن حاجيات القطاع تفوق المائة مليار سنتيم. وأمام عجز وزارة التربية الوطنية عن صرف اعتمادات مالية للتغلب على العجز فقد بدت مسألة بيع مدارس للخواص فكرة لا بأس بها بالنسبة للأكاديمية.
وأعاد عرض مدارس عمومية للتفويت في الدار البيضاء فضيحة تربوية سبق أن شهدتها مدينة أكادير سنة 2004، حيث كان المدير الأسبق لمصلحة الشؤون العامة والميزانية والممتلكات بوزارة التربية الوطنية بمعية النائب الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بإنزكان آيت ملول، قد حاولا تفويت «مدرسة الفضيلة» إلى شركة عقارية ليتم إيقاف صفقة التفويت بعد انفجار الفضيحة.
ولا يتضمن القانون رقم 07.00، الذي يحدد مهام واختصاصات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، السماح لها ببيع الممتلكات الداخلة في إطار نفوذها .