[صانع الاجيال2]

الرباط ـ العرب اونلاين- منتصر حمادة: اعتبر نواب وأطر فى "الحزب الوطنى الديمقراطي" قبل إعلان اندماجه مع أربعة أحزاب أخرى وتشكيل حزب "الأصالة والمعاصرة" أن البلاغ الذى أصدره عبد الله القادرى باسم المكتب السياسى للحزب "غير شرعى ومخالف للقانون وباطل"، فى أولى التداعيات الميدانية التى يصطدم بها حزب فؤاد عالى الهمة،
وفسر هؤلاء مبادرتهم إلى الرد على القادرى بالسعى إلى "وقف التأويلات، وعدم التشويش على الرأى العام، خصوصا أن حزب الأصالة والمعاصرة يخوض الانتخابات الجزئية فى أربع مناطق"، خلال ندوة عقدوها نهاية الأسبوع الماضى بالرباط، بعد صدور بلاغ بتوقيع عبد الله القادري، باسم المكتب السياسى للحزب، الخميس الماضي، أعلن من خلاله التراجع "بصفة نهائية" عن "مشروع الاندماج" فى حزب "الأصالة والمعاصرة" الذى يقوده الهمة.

وأكد الطاهر شاكر، عضو فى المكتب السياسى "للحزب الوطنى الديمقراطي" سابقا، قرار القادرى بأن حزبه "لم يضع أى شروط مسبقة للاندماج فى حزب الأصالة والمعاصرة، مع أربعة أحزاب أخرى"، موضحا فى ندوة حضرها 16 عضوا من المكتب السياسى للحزب "المنحل أوتوماتيكيا بقرار الاندماج"، أن "ادعاء القادرى أنه اتخذ قرار التراجع بسبب استحواذ أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة على لائحة المرشحين للانتخابات الجزئية، واستثناء أعضاء حزبه، غير صحيح، لكون اختيار المرشحين جرى وفق معايير احترمت فيها الديمقراطية والشفافية، ووفق تدبير داخلى رصين".

أما ميلودة حازب، نائبة الأمين العام للحزب المنحل، فأشارت إلى أن بلاغ القادرى "غير شرعي، ومخالف للقانون، وباطل جملة وتفصيلا، استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 41 من قانون الأحزاب، والمادة 19 من النظام الأساسى للحزب الوطنى الديمقراطى سابقا"، مبرزة أن "الاندماج جرى فى إطار الدخول فى دينامية جديدة، بهدف تحديث الحياة السياسية، ومحاربة البلقنة، وهو قرار لا يمكن التراجع عنه".

وكان عبد الله القادرى الأمين العام للحزب أصدر بلاغا قال فيه إن المكتب السياسى قرر خلال اجتماع استثنائى التراجع بصفة نهائية عن مشروع الاندماج فى حزب "الأصالة والمعاصرة"، وأن المكتب السياسى قرر إلغاء القرار المتخذ يوم 28 تموز "يوليو" الماضى والقاضى بقبول مشروع الاندماج مع الأحزاب الأربعة، وذلك بسبب ما وصفه "عدم الاستجابة للشروط الموضوعية المقدمة من طرف الحزب، بعد أن عاين عدة إخلالات تعترض عملية الاندماج".