الحوار الاجتماعي القائم والسلم الاجتماعي الغائب
عبد الإله سخير
تخفيض الضريبة على الدخل بنقطتين، التي ستدخل حيز التطبيق ابتداء من يناير القادم، ستكلف خزينة الدولة 5 ملايير درهم، حسب ما كشف عنه صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، خلال عرض قدمه أول أمس الاثنين في افتتاح الجولة الثانية من الحوار الاجتماعي التي حضرها غالبية الفريق الحكومي إلى جانب المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ولمواجهة موجة ارتفاع الأسعار، ستخصص الحكومة غلافا ماليا قدره 29 مليار درهم في إطار دعم صندوق المقاصة، ومبلغ آخر يناهز 6.1 ملايير درهم لدعم التعليم والرفع من ميزانية قطاع الصحة بـ21 في المائة.
من جانبه، عبر وفد الاتحاد المغربي للشغل عن تحفظه على جدول أعمال هذا اللقاء الذي اقترحته الحكومة. وأوضح الميلودي موخاريق، في تصريح لـ«المساء»، أن وفد نقابته اقترح إدراج عدد من النقط الأخرى تتعلق بالزيادة في الأجور وإصلاح نظام التعويضات والضغط الجبائي وإصلاح المنظومة الجبائية بأكملها وليس تخفيضها ببعض النقط.
واعتبر موخاريق القانون التنظيمي الخاص بالإضراب الذي تنوي الحكومة عرضه على الفرقاء الاجتماعيين ما هو في حقيقة الأمر سوى اسطوانة تكرر على مسامعهم، وأنه يجب وضع ضمانات لحماية هذا الحق طالما أنه منصوص عليه في الدستور، مضيفا في السياق ذاته أن الذي يجب معالجته هو أسباب الإضراب التي تنتج عن خرق القانون وعدم تطبيق مدونة الشغل.
سقف مطالب المركزيات النقابية ذهب إلى حد التأكيد على رفع الحد الأدنى من الأجر المعفي من الضريبة على الدخل السنوي إلى 36000 درهم، مع المطالبة بمراجعة أجل استحقاقات التخفيضات الأخيرة التي أعلنت عنها الحكومة، وإقرار عدالة ضريبية لفائدة الفئات الدنيا والمتوسطة، من خلال مراجعة الأشطر الضريبية والنسب المعتمدة. كما تمت المطالبة بالزيادة في الأجور بنسبة إجمالية تعادل تراكم التراجعات المتواصلة في القدرة الشرائية، مع الدعوة إلى اعتماد مؤشر ثان للتضخم خاص بالمواد الأساسية يمكن من متابعة دقيقة للقوة الشرائية لدى الفئات المعوزة، ورفع الحد الأدنى للأجر إلى 3000 درهم مع اعتماد الحد الأدنى الساعاتي وإلزام المشغلين بتطبيقه، بالإضافة إلى العمل على تعزيز الخدمات الاجتماعية، وعلى رأسها تأمين السكن والنقل والأعمال الاجتماعية وتحسين التغطية الصحية وتفعيل أجرأتها بالشكل الذي يحقق مبدأ العدالة والمساواة في الحصول على العلاج ومبادئ التأمين الاجتماعي والتضامن الوطني.
جريدة المساء