[أبوواصل2003]

ان المشرع حينما عدد المجالس بالمؤسسة التعليمية ،كان القصد من ذلك التعدد ،والتنوع، واشراك أكبر عدد من الفاعلين داخل المؤسسة ، ومنهم المدرسين بطبيعة الحال، حتى يكون القرار المتخذ قرارا جماعيا لا فرديا، والاجتهاد الجماعى أقرب الى الصواب منه الى الاجتهاد الفردى.
فضلا عاى أن تشكيلة أعضاء المجلس التربوي ليست هى تشكيلة مجلس التدبير، ولا مجلس القسم ولا مجلس الانضباط......وغيرذلك، كما أن اختصاص المجلس التربوي تختلف عن اختصاص مجلس التدبير، فاذا كان اختصاص المجلس التربوي ، المشاريع التربوية السنوية من أنشطة موازية ، ودراسة استعمالات الزمن وتوزيع المتعلمين على الأقسام وتفييئها فان مجلس التدبير يصادق على هذاالنوع من المشاريع ويسهر على تدبير وتسيير الجانب المادى والمالى مع الحفاظ على السير التربوي والاداري بشكل عادي بجانب الادارة التربوية.
باختصار، هذا مقتطف من القانون الداخلى لكلا المجلسين المأخوذ من النظام الآساسي للمؤسسة التعليمية والمنشور بالجريدة الر سمية، والكتيب الصادر عن التضامن الجامعى...... وللحديث بقية.
ملاحظة / ان ما سبق ذكره يبقى نظريا وفى الأوراق الرسمية فقط، أما عمليا فشىء آخر .........