نيابة آسفـي :
دمقرطة الحركة الانتقالية المحلية مطلب نقابي ملح
ظهر بصيص من الأمل بعد اللقاء النقابي النيابي الذي أجري يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2008، حيث احتج المكتب الإقليمي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على تأخر إجراء الحركة الانتقالية المحلية وطالب بإلغاء كل الانتقالات والتكليفات التي تمت خارج اللجنة الدائمة، والتي عرفت احتجاجات من لدن نساء ورجال التعليم خصوصا العاملين بالمناطق النائية. كما تم الاحتجاج بشدة على الطريقة الغريبة التي تم بها تغيير إطار ونقل أستاذ من م/م الرزوكات إلى أكاديمية الرباط سلا زمور زعير.
وقد تم الاتفاق حسب تصريح للممثلين الكونفدراليين على مد النقابة بلائحة لكل الانتقالات والتكليفات التي تمت من أجل معالجتها وإخضاعها لمنطق دمقرطة الحركة الانتقالية ضمانا لتكافئ الفرص ;وإرجاع من تبثت عدم أحقيتهم و ضبط المناصب الشاغرة الحقيقية و الإعلان عنها.
إلا أن النائب الإقليمي، ورئيس مصلحة الموارد البشرية، في اجتماعهما مع النقابتين المحتجتين، يوم الجمعة 24/10/2008، وافقا على إرجاع جميع المكلفين بدون وجه حق إلى مناصبهم الأصلية. وبنوع من التردد فيما تعلق بالمستفيدين خارج اتفاق اللجنة الإقليمية للسنوات الماضية.
وقد أكدت النقابة الوطنية للتعليم /كدش ضرورة إرجاع الجميع، وفي حال تعذر ذلك على النيابة، إرجاع المسؤولين النقابيين المتواجدين باللجنة الإقليمية الدائمة، المفترض فيها وضع المعايير والدفاع عن كافة نساء ورجال التعليم، حتى يمكن الاشتغال سويا، داخل لجنة تتوفر فيها شروط الأهلية و الحكامة الجيدة ، هذا وقد قرر المجلس النقابي للنقابة ذاتها، المنعقد يوم السبت 25/10/2008، أن لا جلوس على طاولة المفاوضات مع نقابات قبلت لنفسها السطو على حقوق الآخرين، و الاستعداد لأية معركة تفرضها الظروف.
وفي حال تمت المتابعة الحقيقية لهذه الخطوة فإنها ستعتبر خطوة إيجابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إعادة الثقة للعمل النقابي وضمان حقوق الشغيلة التعليمية التي عرفت هذه السنة على الخصوص خروقات قل نظيرها. ولنا عودة للموضوع ، بعد اللقاء الثالث الذي سيجرى يومه الاثنين 27 أكتوبر 2008 للحسم في هذه النقطة .
إلا أن لقاء بين النيابة والنقابات التعليمية يوم الثلاثاء 28/10/2008 ،للإعداد للحركة المحلية،رفضت النقابة الوطنية للتغليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حضوره،على اعتبار أن بعض أعضاء اللجنة من النقابات الأخرى،سطت على حقوق الآخرين،من قدامى و مرضى وحالات اجتماعية
متضرر من حركة التكليفات العشوائية