[أبو العلاء]

علمت ''التجديد'' من مصدر مطلع أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي منكبة حاليا على الإعداد والتحضير لإطلاق 16 وكالة وطنية، تعمل تحت وصاية الوزارة، وتسند لها اختصاصات كافية لمباشرة عملها، كل حسب المهمة التي ستحدث لها، و الاضطلاع بمعالجة اختلالات منظومة التربية والتكوين؛ كما رصدها التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم، والذي كشف عن فشل الإصلاح التعليمي.وأكد المصدر أن هذه الوكالات مجتمعة، تعتبر مؤسسات عمومية، لها استقلال مالي وإداري، ويسيرها مجلس إداري، باختصاصات واسعة، ويتخذ جميع القرارات الملائمة. وذكر المصدر أن من بين هذه الوكالات الستة عشر، ''الوكالة الوطنية لتدبير البنايات والصيانة''، مهمتها تدبير المؤسسات التعليمية، التابعة حاليا للأملاك المخزنية. ثم ''وكالة النهوض بالتعليم الأولي'' التي ستحدث لتعويض مديرية محاربة الأمية بوزارة التربية الوطنية، والتي كانت كتابة للدولة سابقا. كما سيتم إحداث وكالة أخرى تحت اسم ''المركز الوطني للتجديد والبحث التربوي''، الذي هو عبارة عن قسم بالوزارة حاليا، يعنى بما هو بيداغوجي وتربوي. وتنكب الوزارة كذلك على إحداث ''صندوق لدعم التمدرس''، تتمثل اختصاصاته في محاربة الانقطاع المدرسي، ودعم تلاميذ الأسر الفقيرة. إضافة إلى وكالات أخرى قيد التفكير.غير أن ما يثير الانتباه، حسب المصدر ذاته، أن بعض هذه الوكالات، ومنها الوكالة الوطنية لتدبير البنايات والصيانة، التي ستكون على غرار الوكالة العقارية، ستمنح لها كافة الاختصاصات التي تمكنها من الاستثمار في كل ما له علاقة بقطاع التعليم، بما فيه بيع وشراء المؤسسات التعليمية، وكراء واجهاتها للشركات التجارية، أوكراء خدماتها من ملاعب رياضية وغيرها، قصد تحقيق التمويل الذاتي. وذكر المصدر أن الغاية من ذلك هو صيانة المؤسسات التعليمية، بمد الطرق، والكهرباء والماء والسكن. ولم يستبعد المصدر أن تكون هذه الوكالات تعبد الطريق نحو خوصصة المؤسسات التعليمية، بما فيها الجامعات.

إسماعيل حمودي
20/8/2008
attajdid