بعد فضيحة التعليم التي كانت تحتاج إلى تقرير للبنك الدولي يعاتبنا فيه على الوضع المتهرئ للمنظومة التعليمية ببلادنا تحركت أخيرا الوزارة الوصية على التعليم و تحرك قبلها المجلس الأعلى للتعليم باصداره للتقرير الأخير ، فأطلق السيد اخشيشن ابتداء من28 أبريل2008، حملة تفسيرية لتقرير المجلس الأخير على مستوى الأكاديميات و النيابات من اجل وضع مخطط استعجالي لإنقاذ التعليم....؟؟
لكن يبدو أن السياسيين في البلاد لم يفهموا أو لم يريدوا أن يفهموا أو أن بنية النظام السياسي لا تسمح لهم بالفهم، بطريقة إعداد السياسات العامة في أي قطاع معين و ذلك راجع أساسا إلى سوء لفهم و تقدير لطبيعة الأزمة التي يعيشها القطاع أو لطبيعة المشكلة السياسية .
و هنا يمكننا طرح مجموعة من الأسئلة الجوهرية المرتبطة بالخطوة الأخيرة التي اتخذها المسئولون عن هذا الملف ببلادنا:
هل استوفى تقرير المجلس الأعلى للتعليم كل ملامح أزمة قطاع التربية و التعليم بالمغرب؟ و بالتالي فالنقاش محصور ضمن ما يوجد في التقرير و عدم جواز التقرير من خارج.
ألسنا بحاجة إلى تقرير جديد واسع و شامل لكل مناحي و يركز على أسباب الواقع البئيس لملف التربية و التعليم قبل البحث في نتائجه؟
هل إشكال المنظومة التعليمية مرتبط بمضمونها فقط؟ أم يتعداه إلى الطريقة التي أعدت بها ؟ كما يقال في المثل المغربي "من الخيمة خرج عوج"
هل الحوار المفتوح-المحدود داخل الأكاديميات و النيابات ،أي محدود فقط على الهيئات التي بشرت بهذا النظام الجديد و فشلت في تنزيله و تتحمل جزء من المسؤولية في الوضع الحالي؟ و غير مفتوح على من هم خارج هذا الإطار خصوصا من المعنيين من نقابات الأساتذة و المنظمات المدنية و النقابية الطلابية و رأي الإعلام و الباحثين و المختصين من الوطنيين الصادقين؟
إن فلسفة النقاش العمومي للقضايا الوطنية لهي أول خطوة علمية في إعداد و وضع السياسات العامة و أهم ملمح من ملامح التدبير السياسي في مرحلة الانتقال الديمقراطي
لذلك إذا كنا قد اتفقنا أخيرا –ملكا و حكومة و شعبا – على تردي المنظومة التعليمية ، فإنه من بات من الملح ألا نعيد إنتاج نفس أخطاء الماضي (و نهج الإصرار على المعصية) التي أوصلتنا إلى الواقع الحالي، بل ضرورة فتح حوار وطني حقيقي جاد و صريح يتجاوز المقاربة الإستعجالية و الإنقاذية التي يرددها المسئولون اليوم و لكن من اجل صناعة سياسة عمومية مؤسسة على مرجعية و أهداف واضحة تؤسس لتعليم جيل النهوض و الإصلاح والتنمية.
كفانا من سياسة "إصلاح الإصلاح" و سياسة "ترقيع الترقيع" و انتظار التقارير الدولية لأنها بشهادتكم سياسة فاشلة خصوصا عندما ترتبط بمستقبل البلاد و العباد و بفلذات أكبادنا.