فتحت الحكومة المجال أمام المغادرة الطوعية برسم سنتي 2008 و 2009، وتهدف هذه الخطوة إلى الاستغناء على ما يناهز 2170 منصبا، وفق ما أكده تقرير المؤسسات والمنشآت العمومية لمشروع القانون المالي لسنة 2009، الذي كشف أن العمليات المتوقعة في إطار المغادرة الطوعية ستهم العديد من المنشآت العامة.
ويتعلق الأمر بكل من بريد المغرب، ألف مستخدم، وشركة التنمية الفلاحية، 370 مستخدما، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، 300 مستخدم، وشركة استثمار الأراضي الفلاحية، 200 مستخدم، والشركة المغربية لتسويق المنتوجات الفلاحية، 120مستخدما، ومكتب معارض الدار البيضاء، 70 مستخدما، وشركة الخطوط الجوية الملكية المغربية، 60 مستخدما، والوكالة المستقل للنقل الحضري لأكادير 50 مستخدما.
وقال عبد القادر أزريع المختص النقابي والاجتماعي إن تبني المغرب للمغادرة الطوعية، التي جاءت انطلاقا من إملاءات البنك الدولي، خطأ استراتيجي، لأنه يدخل في إطار مخطط الإنهاء مع الوظيفة العمومية، مضيفا في تصريح لـ''التجديد'' أن النتائج واضحة لهذه العمليات، إذ تعاني قطاعات أساسية من خصاص مهول مثل التعليم والصحة.
ووفق المصدر ذاته فإن المغرب بتبينه لهذه الاستراتيجية يتخلى عن الأطر والكفاءات بشكل كبير، إلا أن الخطير في الأمر، يضيف المصدر، هو أن بعض القطاعات تعيد هؤلاء الأطر من النافذة، وتعيد التعاقد معهم، مشيرا إلى ضرورة التخلص من الموظفين الأشباح، بدل المضي في هذا التوجه.
وبلغ عدد المستفيدين خلال سنة 2007 من هذه العملية ما يناهز 2470 مستخدما، ويتعلق الأمر بالمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن ,391 والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي للغرب 388 والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 252.
جريدة التجديد 11/11/2008