السلام عليكم
غالبا ما تصادف هذه الأيام ، حملات الإشهار عن الإعلانات
المغرية ،و التي تشجع الموظفين على اقتناء أضحيات العيد
بواسطة القروض البنكية، أو التسديدت الشهرية .أو الأقساط ...
كما هو الحال لدى مؤسسات الأعمال الاجتماعية التابعة لقطاع
التعليم عبر ربوع الوطن ...
لن ندخل في التفاصل ، فالكل يعرفها.
الإشكال المطروح من خلال هذه الظاهرة ، هو الآتي :
مادام الشرع الإسلامي يحرم ويبطل الحج أو العمرة إذا ما قام
صاحبهما بتمويل رحلته بواسطة أموال مقترضة من الأبناك أو
من غيرها ، خصوصا و أنها تعمل بالأنظمة الربوية ... فما هو
موقفه من اقتراض المال من أجل الحصول على كبش العيد ، أو
اقتنائه من المؤسسات التي تعمل بنظام الأقساط الشهرية ، و
يتم تسديد مبلغه على مدى الأشهر اللاحقة؟
و هل يجوز للمرأ أن يتدرع بالظروف و الأوضاع من أجل تبرير
لجوئه لهذه المؤسسات كحل ؟
وهنا أقصد مؤسسات الأعمال الاجتماعية للتعليم ....