اقترح عبد اللطيف أعمو، رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين أثناء تعقيبه على جواب السيد وزير التربية الوطنية على سؤال شفوي لفريق التحالف الاشتراكي يوم الثلاثاء الماضي، تضمين مسألة التعليم في الميثاق الجماعي لضمان مشاركة فعلية للجماعات المحلية، على الأقل فيما يتعلق بأعمال الصيانة والحفاظ على البنايات والأجهزة التي توفرها الدولة فيما يتعلق بالتعليم. كما أكد على ضرورة تحمل الجماعات المحلية، مستقبلا، مسؤوليتها لتدبيرالشأن التربوي على المستوى الابتدائي، إذ لا يمكن تصور تعميم التمدرس دون اضطلاع الجماعات المحلية بتأمين المقاعد المدرسية لأبنائها، باعتبارها هي البنية الترابية التي عليها إعطاء الأولوية لتجهيز نفسها بالمدارس المطلوبة.
وفي جوابه، أكد أحمد اخشيشن وزير التربية الوطنية، أن المدرسة المغربية لن يتوخى لها الإرتقاء إلى مستوى الطموح الجماعي إلا إذا أصبحت فعلا شأنا مشتركا لكل المغاربة، من جماعات ومقاطعات ومؤسسات..، إذ لايمكن، حسب السيد الوزير، تصور مدرسة متصالحة مع محيطها لا ترتبط بأية علاقة بالجماعات المحلية، فهذا شرط أساسي لضمان جودة التمدرس وضمان تكافؤ الفرص وموارد تحتاجها المدرسة، كما لايمكن تصور جماعة محلية تهتم بحاجيات المواطنين ولاتهتم بالمدرسة، رغم أن الواقع في المغرب لايحتوي على مؤشرات إيجابية في هذا الصدد. كما قال بأنه وبالرغم من ان الميثاق الجماعي يقترح إحداث لجنة رابعة داخل هياكل الجماعات المحلية لتتولى الإهتمام بقضايا التعليم، فإن اهتمام ودعم الجماعات للمدرسة يبقى مرتبطا بوجود إرادة سياسية، إذ أن العديد من الجماعات تعتبر أن الأمر موكول لقطاع التربية والتكوين، وهذا لاينفي، حسب قوله، من وجود بعض الجماعات تدعم المدرسة وترصد لذلك ميزانيات تقدر بملايين الدراهم.
بيان اليوم ليوم 14/11/2008
أما أنتم إخواني رجال التعليم فهل تجدون بان الوقت الحالي يمكن للجماعات المحلية أن تلعب دورا في تحسين العملية التعليمية؟ أم أن بعض المستشارين الجماعين سيتحولون إلى مفتشين ومراقبين لنا بمجرد صباغة سبورة أو تركيب صنبور؟ ربما تتوجه يوما إلى القسم لتجد العربي الجزار في بابه يطالبك بالتحاضير ! ! !