الحركة - 15/11/2008
صليحة بجراف
عبر عمال وموظفو الجماعات المحلية عن استيائهم من تماطل المسؤولين في تسوية ملفاتهم العالقة. وأكد المتضررون في تصريح ل"الحركة" استعدادهم لخوض جميع أنواع الاحتجاج، لتحقيق مطالبهم المشروعة، قائلين إن تماطل وتجاوز الحكومة لحقوقهم، أرغمت العديد من الموظفين الجماعيين على مختلف أصنافهم ودرجاتهم على العيش في وضعية جد متردية خاصة في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، داعين إلى الرفع من حصة الترقي مع مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الفئات خاصة التقنيين والمتصرفين.
ومن جهتها، سجلت النقابة الشعبية للمأجورين على لسان كاتبها العام حسن المرضي، تردي وضعية الموظفين الجماعيين على مختلف أصنافهم ودرجاتهم خاصة تلك المتعلقة بالتأخير الناتج عن ترقية الأطر الملحقة بالجماعات المحلية، واصفة وضعيتهم ب "الكارثية" نتيجة عدم احترام القوانين والأنظمة الجارية وعدم مراجعتها لتساير متطلبات التطور الذي عرفته الجماعات المحلية وقطاعات أخرى الأمر الذي خلق فراغا تشريعيا يستغله ذوو النيات السيئة من الرؤساء الجماعيين لإسناد المهام لغير المؤهلين وضرب عرض الحائط بالتكوين والتخصص بحيث يتم إسناد المهام الإدارية للأطر التقنية على غرار ما يحدث بمكاتب الحالة المدنية والإشهاد على مطابقة الوثائق لأصولها وعلى صحة التوقيع التي يشرف عليها في كثير من الجماعات الأعوان المؤقتين أو أعوان الإنعاش الوطني، الشيء الذي ينعكس سلبا على مرد ودية الموظف وعلى المرافق الجماعية وتعريض مصالح المواطنين للضرر بحيث يكون المتضرر هو الإدارة والموظف بصفة خاصة والمواطن صفة عامة.
وفي غياب قوانين منظمة وإرادة سياسية لدى الفاعلين الجماعيين ـ يضيف الكاتب العام للنقابة الشعبية ـ ينعدم الاهتمام بالمصالح الاجتماعية للموظفين، قائلا إن مسايرة العهد الجديد يتطلب النهوض بالجماعات المحلية كأساس للتنمية عن طريق مراجعة القوانين المتعلقة بالميثاق الجماعي والتقسيم الجماعي ومدونة الانتخابات،الأمر الذي يقتضي بالضرورة الاهتمام بالعنصر البشري المتمثل في الموظف الجماعي وذلك بتحقيق مطالبه المشروعة مع تفعيل القوانين الجاري بها العمل وضمان الحق النقابي مع إشراك ممثلي الموظفين في اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء عند دراسة ووضع القوانين المتعلقة بمزاولة الوظيفة الجماعية وغيرها من الإجراءات التي لها علاقة بممارسة الوظيفة الجماعية.