بيان المجلس الوطني لترانسبارنسي المغرب حول قضية القرض العقاري والسياحي
أوردت الصحافة قضية جديدة بشأن القرض العقاري والسياحي تتجلى في قيام رئيسه ومديره العام باقتناء شقتين في ملك المقاولة بثمن زهيد. وتعليل ذلك بتبريرات عديدة جاء فيها أن صفة مستخدم بالمقاولة تخول له الحق في الحصول على عقار منها بأقل من قيمته الحقيقية وأن تخفيف هذه القيمة يعتبر بمثابة مكافأة له على المنجزات التي حققها على رأس المؤسسة وأن الأمر قد تم بترخيص من طرف مجلس الإدارة. وهي كلها تعليلات غير مجدية.
بالرجوع إلى القانون المعمول به يتبين أن القرض العقاري والسياحي يخضع لمراقبة الدولة المالية باعتباره شركة تستفيد من مساهمة عمومية. والجدير بالذكر أن تقويمه الحالي جاء نتيجة التقصي من لدن لجنة برلمانية وإعادة تمويله من المال العمومي وهو ما يتطلب تتبعا خاصاً من لدن كل من الجهازين التشريعي والحكومي بالإضافة إلى هيئات المراقبة الداخلية والخارجية.
وعندما يتقمص مديره العام صفة مستخدم بالمقاولة لتبرير اغتنائه على حساب المساهمين في رأس مالها، فهو يبدي جهله لمبدأ عدم الجمع بين المصالح، أما حصوله على ترخيص من طرف مجلس الإدارة فإنه لا يغير من واقعة ارتكابه لتعسف في استغلال أموال الشركة، ومن شأنه أن يحول هذه الهيأة بنفسها إلى شريك له في التجاوز المرتكب.
إن صندوق الإيداع والتدبير يتحمل مسؤولية متميزة بهذا الصدد لكونه يمتلك أغلبية الأسهم ويتحمل مسؤولية إعادة تمويل هذه المقاولة العمومية والسهر على تقويمها، وقد يعتبر التزامه الصمت في هذا الموضوع بمثابة تواطئ أو سلوك غير مسؤول -على الأقل- وهو ما يزكي الانشغال الناتج عن كيفية تدبيره لبعض العمليات العقارية والمالية في الآونة الأخيرة.
إن الفضيحة الجديدة للقرض العقاري والسياحي تطرح بحدة مسألة الحكامة في مجال تدبير المقاولات العمومية بصفة عامة والمؤسسات المالية بكيفية خاصة، كما تثير أمر مساءلة المسيرين من طرف أجهزة المراقبة الإدارية والمالية وكذا المحاسبة الحكومية والبرلمانية. والحال أن التعيين بمقتضى ظهير لا يمكن اعتباره بمثابة إجازة لهذر الملك العمومي ولا سند للإفلات من العقاب.
ويعتبر امتناع الحكومة والنيابة العامة عن اتخاذ أية مبادرة في مثل هذه الحالات من دواعي الأسف، حيث يرجع إلى النيابة العامة التي وضعت تحت سلطة وزير العدل بأن تأمر بإجراء البحث القضائي كلما بلغ إلى علمها ارتكاب مخالفات مضرة بالمصلحة العامة، وهو ما يطرأ كذلك عندما يتأكد من خلال تقارير محاكم المالية بأن بعض التصرفات تدخل صراحة في مجال الردع الجنائي.
إن ترانسبارنسي المغرب وهي تعاين من جديد الهوة التي تفصل خطاب الدولة عن سلوكات سلطاتها ومأموريها، تتطلع إلى مختلف الهيئات المعنية بالقضية الجديدة للقرض العقاري والسياحي لكي تتصرف وفق ما تمليه عليها المسؤولية المناطة بها وتقوم بإلغاء هذا التصرف التعسفي في حق الأموال العمومية والخاصة في نفس الوقت.
كما أنها توجه نداءاً ملحاً من أجل نهج الإصلاحات الضرورية التي من شأنها أن تضع تدبير الأموال العمومية في خدمة تنمية البلاد ومكافحة الفقر عوض استعمالها للاغتناء الشخصي للمسيرين.
الدار البيضاء
بتاريخ 15 نوفمبر 2008
البيان الأصلي في المرفق