[شكيب]

عماد عادل

وافق مجلس النواب ليلة الجمعة على مشروع قانون المالية لسنة 2009 ، فيما خصص يوم أمس الاثنين لعرضه على مجلس المستشارين. ورغم ذلك فإن عددا من البرلمانيين يعتبرون أن متابعة المؤسسة التشريعية للمراحل التنفيذية لهذا القانون، تظل محدودة، وتكاد تنتهي مهمتها عند التصويت.
وفي هذا السياق، اعتبر أحمد الزايدي رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أن البرلمان ليست لديه في الواقع أية رقابة حقيقية على طرق صرف المالية العمومية، حيث تنتهي وظيفته مباشرة بعد التصويت على القانون المالي، دون إشراكه في المراحل التنفيذية لهذا القانون ، وبالتالي يبقى عمل الحكومة خارج رقابة البرلمان ابتداء من لحظة التصويت.
وشدد الزايدي على أن من الأولويات التي ينبغي الانكباب عليها بشكل استعجالي، إصلاح القانون التنظيمي للمالية، الذي لم يشهد أي تغيير منذ سنوات عدة، (باستثناء تعديل يتيم إبان حكومة التناوب)، معتبرا أن المدخل الحقيقي لتقوية الرقابة البرلمانية على المالية العمومية، هو إعادة النظر في هذا القانون التنظيمي الذي سيحد من التدابير التي يلجأ إليها الآمرون بالصرف حين يستغلون مراسيم تعتبر من مجال القانون، كما من شأن مراجعة القانون التنظيمي للمالية أن توضح علاقة البرلمان بالمؤسسات المالية العمومية التي يتم إحداثها للنهوض ببعض القطاعات كالصناديق والوكالات الخاصة، ( على أهمية الأدوار التي يمكن أن تقوم بها) والتي تنفلت أحيانا حتى من رقابة الوزراء أنفسهم، وهو ما يشكل خللا مؤسساتيا ينبغي تجاوزه.
من جهة أخرى، أكد برلمانيون اتصلنا بهم أن القانون التنظيمي للمالية كما هو عليه حاليا ينص من الناحية الشكلية على مد النواب بعدد كبير من وثائق الميزانيات والمرفقات البيانية المليئة بالأرقام ، والتي لا يقدر على فك «طلاسيمها» سوى الخبراء المحاسباتيين، وهو ما لايفيد البرلمانيين في شئ، بل يستدعي في نظرهم مراجعة هذه الجوانب الشكلية والتركيز بدلها على الآليات التي تسمح للنواب بالتفاعل مع مضامين القانون المالي منذ اقتراحه كمشروع إلى حين تصريفه على أرض الواقع.
ويلقي هذا الموضوع بظلاله على التقارير التي تنجزها المنظمات الدولية حول الشفافية بالمغرب ، حيث تعد نجاعة مراقبة المال العام من المعايير التي يؤخذ بها في التصنيف ، وهو ما يؤثر أيضا على تعاملات المغرب التجارية والمالية مع حلفائه الدوليين.

2008/1/25