الخميس 27 نونبر 2008
تعثر الحوار الاجتماعي يحتم التسريع بتفعيل مؤسسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي
تقرر خلال المجلس الحكومي الأخير الشروع في إعداد نص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي المؤسسة الدستورية التي أحدثها المشرع بموجب الفصل 93 من الدستور في سياق الحرص على ضمان المشاركة الواسعة في اقتراح السياسات الاقتصادية والاجتماعية وفي إيجاد هيأة دائمة للحوار الاجتماعي المسؤول. وفي الوقت الذي يتجه فيه الحوار الاجتماعي نحو الباب المسدود وعودة التوتر إلى الساحة الاجتماعية، فإن التسريع بإحداث هذه المؤسسة يبقى أمرا ضروريا وملحا إذ أنه إلى جانب دورها في المساهمة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، تعتبر مؤسسة دستورية للحوار الاجتماعي الذي من شأنه أن يتجاوز عراقيل الحوارات التي انعقدت بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. ويرى مختصون أن صيغة الحوار الاجتماعي الحالية ليست في مستوى معالجة القضايا المطروحة وحل إشكالات الملف الاجتماعي. وهو أقرب إلى "اجتماعات الدردشة منه إلى حوار حقيقي وجدي" برأي بعض الفرقاء. ويكفي أن لجنة القطاع الخاص انتهت إلى الباب المسدود بسبب عدم حضور ممثلي الاتحاد العام لمقاولات المغرب الأمر الذي أفرغ الاجتماع من مضمونه خاصة وأن أحد أهم المواضيع المطروحة على جدول الأعمال يتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور حتى بالزيادة الهزيلة بنسبة 5 في المائة التي قررتها الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب عند نهاية الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى ما انتهت إليه المركزيات النقابية من خلاصة أن الحكومة غير مستعدة لإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يعد بمثابة منع لأي نشاط نقابي، وعدم التصديق على بعض البنود والمعاهدات المتعلقة بالحريات النقابية. كل هذا دفع بعدد من المركزيات النقابية إلى التلويح بعودة موجة الإضرابات والوقفات وسيادة حالة التوتر الاجتماعي. فتعثر، بل لنقل فشل، الحوار الاجتماعي يأتي من "غياب تام لنظرة بعيدة المدى إذ ليس هناك مخطط تنموي اقتصادي واجتماعي متكامل للسنوات المقبلة. وفي ظل هذا الغياب لايمكن أن نتصور الوصول إلى مقاربة برؤية بعيدة المدى ومتكاملة تسمح بحل المشاكل المطروحة سواء كانت متعلقة بالملف الاجتماعي أم مرتبطة بتطور الاقتصاد الوطني. الضرورة الملحة لتفعيل المجلس الاقتصادي والاجتماعي تزداد، حسب إقتصاديين، في وقت ستمثل فيه الدائرة الجهوية مجال تطبيق السياسات الوطنية في ميدان التنمية الاقتصادية والاجتماعية واعداد التراب وتنشيط وتنسيق سياسات الدولة (الاستراتيجيات الوطنية) المتعلقة بالمدينة والفضاء القروي، وبرمجة اعتمادات استثمارات الدولة، وكذا التعاقد المتعلق بالبرامج الممتدة لسنوات بين الدولة والجماعات المحلية، في ظل مجهود دائم وشامل من طرف الجميع. وقد ظل العديد من الفاعلين السياسيين والإقتصاديين والعاملين في الإطارات والهيئات ذات الصبغة الإجتماعية يطالبون بتفعيل هذه المؤسسة. بل رأى فيها البعض أهمية كبرى ودورا فاعلا يتعدى ما تقوم به الغرفة الثانية من البرلمان، داعين إلى إستبدال هذه الأخيرة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.. ومنذ تنصيص دستور 1996 على إحداث هذا المجلس ومسالة تفعيله ظلت معلقة. وقد حدد الدستور -في الفصل 94- مهام هذه المؤسسة في امكانية استشارتها من لدن الحكومة ومجلسي البرلمان في جميع القضايا التي لها طابع اقتصادي واجتماعي، كما أنها تدلي برأيها في الاتجاهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين. كما بين أن تركيبتها وتنظيمها وصلاحياتها وطريقة تسييرها سيحددها قانون تنظيمي وهو ما أعلنت الحكومة أنها ستقوم ببلورة مشروعه وإخراجه للوجود.
27/11/2008
عن موقع ضحايا التعليم بالمغرب
www.dahaya.level52.com
action