[مسفوي]

عقدت النقابة الوطنية للتعليم بمقرها بأسفي يوم الخميس 20 نونبر 08 ندوة صحفية حضرها بعض رجال التعليم المنتسبين للنقابة وترأسها السيد الوهابي الذي تلا بيانا وزع بالمناسبة جاء فيه :

إن هذا اللقاء التواصلي الذي ارتأت النقابة أن تنظمه مع مراسلي الصحف جاء في وضع: 1 - اجتماعي ببلادنا يتسم ب : غلاء الأسعار –التسريح الجماعي للعمال – الاحتقان الاجتماعي (سيدي إيفني نموذجا) –غياب البنيات التحتية (ضحايا الفياضانات ) –غياب حوار اجتماعي بسبب غياب حكومة مسؤولة.

2 - تعليمي متمثل في : تفكيك المدرسة العمومية - التوجه نحو خوصصتها / برنامج استعجالي يستعجل التخلص من الخدمة العمومية المجانية للمدرسة المغربية- التهرب من تنفيذ الاتفاقات السابقة (اتفاق فاح غشت) – غياب سياسة حقيقية لضمان حق التمدرس – غياب البنيات التحتية لضمان تعليم يحقق الحد الأدنى للجودة – الخصاص المهول في الموارد البشرية التربوية و الإدارية –اللجوء إلى بدعة نصف الحصة لتغطية الخصاص -...

و3 - محلي عنوانه الكبير : سوء التسييرالذي يشمل الجوانب التالية :

تدبير الموارد البشرية، الانتقالات – التكليفات المحدودة و المفتوحة، التعيينات التي اتسمت بالعشوائية .

وقال السيد الوهابي أنه وحتى نطلعكم على ما يعيشه حقل التربية و التكوين بأسفي من مشاكل متنوعة وكثيرة يمكن ذكر بعضها ، وحدد ذلك في :

- سوء التدبير المنتهجة من طرف المصالح النيابية :

السطو على مؤسسات التعليم الابتدائي و تحويلها إلى إعداديات دون مراعاة الشروط الضرورية (أحمد عاشور...)

الاضطراب الحاصل على مستوى الخريطة المدرسية

تأخير الدخول المدرسي ببعض المؤسسات المحدثة

سوء تدبير الموارد البشرية

توقف الإدارة عن توظيف الأعوان المكلفين بالحراسة و النظافة و السعي إلى سد الخصاص عن طريق القطاع الخاص(شركات المناولة)

تزايد الخصاص في عدد الأطر التربوية و الإدارية

ظاهرة الاكتظاظ غياب التجهيزات الضرورية بجل المؤسسات التعليمية

انعدام مبدأ تكافؤ الفرص في إسناد المناصب الإدارية / السكنيات

ارتفاع عدد الاستعطافات و عدم قدرة المؤسسات على استيعاب كافة المستعطفين

تغيير إطار أستاذ و تنقليه

- سوء التسيير المالي و الإداري

هشاشة البنيات التحية للمؤسسات التعليمية

عدم إشراك مجالس التدبير في الاستشارة و اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص تدبير ميزانية المؤسسات و السير الدراسي و تأهيل المؤسسة و ضبط إيقاع الحياة المدرسية.

الخصاص على مستوى البناءات المدرسية .

وقال السيد الوهابي ، أنهذه بعض المشاكل و ليست كلها إذ المدرسة العمومية جلها مهددة بل تحولت إلى خرابخاصة بالعالم القروي ، و هذا ما دفع بنا كإطار نقابي إلى دقناقوسالخطر حيث اشتغلنا كنقابات و نيابة في إطار اللجنة الإقليمية منذ ولاية السيدالنائب الإقليمياحمد زكي أي منذ 1998 بشكل جماعيوإيجابي مع ما اعترى عملنا من نقائصآنذاك ، و أسسنا جميعا لهذا التفكير و كنا فاعلين في تطويره ، و اعتقدنا

أننا في موسم 2007/2008 قطعنا أشواطا كبيرة في نهج ما يكفي من الوضوح و الشفافية إلى غاية شهر ماي 2008 الذي ناقشنا خلاله الملفات الصحية ، تقارب الأزواج، التثبيتات...

لهذا فما قمنا به – يقول السيد الوهابي - طيلة هذه السنوات لم يرق لبعض الجهات و اللوبيات لأنه ليس في صالحها دمقرطة الشأن التعليمي بالإقليم .

لكن ومنذ انطلاق الموسم الدراسي 2008/2009 خرجت النيابة عن المنهجية الديمقراطية التي كنا قد قعدناها كشركاء اجتماعيين،ففوجئنا بسيل من الإجراءات و التدابير بشكل منفرد و لامسؤول (تغييب اللجنة الإقليمية)

إنجاز حركة محلية خاصة بإعدادية عقبة بن نافع المحدثة

عدم الإجابة عن الطعون (عقبة بن نافع نموذجا)

تعيينات و تنقيلات و تكليفات عشوائية لا تستند إلى أي أساس تجاوزت 100 إجراء في غياب اللجنة الإقليمية

إسناد تدريس بعض المواد لمدرسي مواد أخرى(اليوسفية نموذجا إعدادية عمر الخيام و علال الفاسي).

إفراغ مؤسسات من مدرسيها و ابتداع النصف حصة

تنقيل أساتذة من مؤسسات بها خصاص مهول و غير مستقطبة : الخوالقة الميدات الكعدة الفضاضلة اهديل معمورة ...

تنقيل أساتذة لم يتجاوزوا السنة الواحدة في مناصبهم

أمام هذا الوضع تريثنا حتى نتوفر على المعلومات الكاملة و الكافية

تدخلنا لإيقاف هذا النزيف دون جدوى

فوجئنا باحتجاج بعض النقابات بدعوى أننا حصلنا على حصة الأسد من هذه التنقيلات/ المهزلة.

فراسلنا السيد النائب الإقليمي في الأسبوع الثاني من شتنبر 2008 حول تأخير الحركة المحلية و امتناع بعض المصالح عن مدنا بالمعلومات لكن لم نتلقى أي جواب.

في 27/9/2008اجتمعناباتفاق مع باقي النقابات بمقر الكونفدرالية الديمقراطيةللشغل وهيأنارسالة احتجاجية لم توقعها معنا سوى نقابة واحدة، على أساس أنالنقابات الأخرى لن توقع إلا بعد أن تمرر بعض الملفات

في 29/9/2008 راسلنا النائب الإقليمي في شأن انفراد النيابة في اتخاذ القرارات و تغييب اللجنة الإقليمية، مع العلم أن نقابة واحدة هي التي وقعت معنا الرسالة و تنصلت ثلاث نقابات...

انتظرنا حتىمرور عيد الفطرو عقدنا مجلسنا في 12/10/2008 الذي أصدر بيانه مطالباالنيابة الإقليمية بإرجاع من لم تتوفر فيهم الشروط و لم يعقد في حقهم أياتفاق.

في 16/10/2008 كان استدعاء النيابة الإقليمية للجنة رفضنا الحضور قبل إرجاع المعنيين بالأمر إلى مناصبهم، و لأن اللجنة بهذا السلوك انتفت فيها شروط الحكامة و الأمانة و النزاهة

فكان استدعاؤنا في 22و 24 أكتوبر 2008 أكدنا خلاله على موقف القواعد من هذه المهزلة و طلبنا مدنا بكافة المعطيات وحاولت النيابة من جديد إقناعنا بالتراجع عن قرارنا و طلبت منا تقديم لائحة

وقال السيد الوهابي : ( عقدنا مجلسنا النقابي في 25/10/2008 للمرة الثانية و أطلعناه على فحوى الحوار النقابي/النيابي وعن المعطيات المتوفرة، لكن المجلس أصر على قراراته ، أعطيناهم المهلة الكافية، فبذل التفكير من مقترحنا الواقعي و المنصف انكبت النيابة على صنع المناورات و الدسائس بين النقابات و رجال التعليم فبادرت من جديد إلى تجاوزنا محاولة إرباكنا بعقد اللجنة الإقليمية لتنفيذ مطلبنا حول التسريع بإنجاز الحركة الوطنية و ساعية إلى الإلتفاف على هذا المطلب، و طبعا لم نحضر هذه الاجتماعات أيام 27-28-29 و 30 أكتوبر 2008 لتكرار مضمون مذكرة الحركة المحلية للسنة الماضية ).

وأشار إلى أن النيابة الإقليمية تحايلت على النقابة من جديد في 31 أكتوبر على أساس أن نحدد معها الخصاص لوحدنا كنقابة ففوجئنا بحضور النقابات الأخرى فكان انسحابنا مرة أخرى بنفس المبررات السابقة غياب شروط الحكامة.

وقال السيد الوهابي أنه وبتاريخ 1/11/2008 تم عقد اجتماع للمكتب الإقليمي وسطر مشروع برنامج نضالي وقرر مراسلة مدير الأكاديمية يوم 3 نونبر 2008، وعقد المجلس الإقليمي يوم 8 نونبر 2008، و الذي صادق على البرنامج النضالي ، وفوض للمكتب الإقليمي صلاحية تدبيره، وأصدر بيانه وحدد الأهداف التي لا يمكن التراجع دونها و هي إرجاع من لم تتوفر فيهم الشروط و خصوصا المسؤولين الثلاث الذين قرصنوا مناصب و تطاولوا على حقوق هي لغيرهم و إعلان باقي المناصب الشاغرة و الكشف عن تقارير اللجن بخصوص الفساد المالي و الإداري.

وأضاف أنه كان هناك استدعاء آخر من طرف النائب الإقليمي يوم 4 و 7 نونبر 2008 بعد مراسلة مدير الأكاديمية ، أكدنا له فيه أن قرار المجلس الإقليمي نافذ ما لم تتم الاستجابة لشروطه و المتمثلة في :

دمقرطة الشأن التعليمي بالإقليم

الإشراك في اتخاذ القرارات

إرجاع من لا تتوفر فيهم الشروط واعتبار المناصب التي تم التعيين بها خارج الاتفاقات مناصب شاغرة .

المطالبة بلجن تقصي وزارية بخصوص مصلحة البنايات و التخطيط و الموارد البشرية

وفي نهاية تلاوة البيان قال السيد الوهابي لرجال التعليم ، تأكدوا أن بيتنا محصن لا مجال فيه للعبث ، حاولنا تجنيب الشغيلة أي صدام لأن حقل التعليم لا مجال فيه للمزايدات ، لكننا اضطررنا لذلك، فنضالنا سيكون مثمرا لا مدمرا.

النقابة الوطنية للتعليم .
safipress