في ما يلي نص الرسالة التي وجهتها الى الوزير الاول ،لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي ومتصرفي التعاضدية العمة لموظفي الادارات العمومية حول الوضع الخطير الذي تعرفه هذه التعاضدية
ان عجز الاجهزة الحكومية عن فرض سيادة القانون وعدم قدرتها على تطبيق الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد بالاضافة الى بطء المسطرة القضائية أطلق العنان للفراع أن يرفع من وثيرة نهبه و تبديده أموال المنخرطين بشكل خطير وهو ما سوف يؤدي الى المس المباشر بالحق في الصحة لحوالي 350000 منخرط و 800000 من ذوي حقوقهم
و قد استغل الفراع هذا الصمت المريب ليحتل منصب نائب رئيس الجمعية الدولية للتعاضد وهو وضع غير قانوني لان فقط الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجماعي هو الذي له صلاحية تمثيل التعاضديات المغربية سواء على المستوى القاري أو الدولي
فلنتحمل جميعا كمنخرطين و كمناضلين نقابيين و حقوقيين وديمقراطيين كامل مسؤولياتنا ولنواجه هذا الطاعون المحذق بنا
الرسالة في المرفق..
عن مجموعة الحوار النقابي