[gaou]

المشكل ليس في المدير ولا في الأساتذة بل في النصوص التشريعية. إن المرسوم المحدد لمجلس التدبير واضح فهو يعطيه الصفة الاستشارية فقط واختصاصاته محددة سلفا.
هناك اجتهادات في بعض المناطق ولكن تبقى مبادرات لا تستند إلى أي مرتكز قانوني. فخلافا لما طرحته الأختفقد سبق في نيابة تازة أن قرر مجلس تدبير مؤسسة معينة اعتماد التوقيت المستمر وبعد أن وصل الخبر إلى المسؤولين في النيابة وجهوا استفسارا للمديرة واتخذوا في حقها عدة إجراءات وكان مبرر النيابة أن مجلس التدبير هيئة استشارية.
ما ينبغي التركيز عليه هو المطالبة بتغيير المرسوم المحدد لمهام مجلس التدبير .