بدعوة من وزير تحديث القطاعات العامة ستعقد "لجنة القطاع العام اجتماعها يوم الاثنين 22 دجنبر 2008 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بمقر المدرسة الوطنية للإدارة العمومية. ويأتي هذا الاجتماع بعد تعليق النقابات لأشغال لجنة الأجور ولجنة القوانين والأنظمة نتيجة إعلان الحكومة عن رفضها فتح أي نقاش حول الزيادة في الأجور قبل سنة 2011 ورفض مناقشة مراجعة نظام الترقية قبل سنة 2010 .
ومن المنتظر أن تخصص أشغال هذه اللجنة لدراسة نتائج أشغال اللجان الموضوعاتية الأربع " لجنة القوانين والأنظمة، لجنة تحسن الدخل، لجنة الحريات النقابة وظروف العمل ولجنة الانتخابات المهنية".
عن الإتحاد النقابي للموظفين