هذه المذكرة التي تشترط التوفر على شرط الترشيح قبل 14 دجنبر 2007 تعني حرمان عدد لابأس به من رجال ونساء التعليم الذين سيستوفون شرط الترشيح بعد هذا التاريخ بأيام قليلة• وهو ما سيوفر عدة مناصب مالية للدولة.
وقد اطلعت على شرح أثر هذه المذكرة على الأساتذة وهو مقال منشور في جريدة الاتحاد الاشتراكي ليوم الجمعة 30 نونبر 2007:
مذكرة ذكية تحرم عشرات الأساتذة من 3 آلاف درهم
عماد عادل
نزلت مذكرة أصدرتها وزارة التعليم حول الامتحانات المهنية، كقطعة ثلج على قفا أزيد من 200 رجل تعليم كانوا يمنون أنفسهم بالترقية الى السلم 11 ، بعدما تهيؤوا منذ شهور لهذا الامتحان الذي من المقرر أن يجري أواسط الشهر الجاري، فقد وجد هؤلاء أنفسهم محرومين من اجتياز المباراة بعدما اشترطت هذه المذكرة التوفر على شرط الترشيح قبل 14 دجنبر 2007 وهو ما يعني حرمان عدد لابأس به من رجال ونساء التعليم الذين سيستوفون شرط الترشيح بعد هذا التاريخ بأيام قليلة• تحديد تاريخ 14 دجنبر لم يكن اعتباطيا، بل وضع بشكل مدروس في كواليس وزارة المالية، التي أرادت من خلال هذا الشرط المدسوس في المذكرة أن توفر على نفسها بذكاء أزيد من 200 منصب مالي كانت ستبتلع 600 ألف درهم شهريا (هي حاصل متوسط الزيادة التي كان سينعم بها المرشحون لهذه المناصب والمحدد في 3000 درهم) وقد اعتبر عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ف •د•ش) أن هذا القرار يشكل تراجعا خطيرا يضرب في العمق كل الجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية لتجاوز ثغرات نظام 1985 ولذلك احتجت ذات النقابة في بلاغ لمكتبها الوطني (انظر نصه ص: 2) على هذا القرار المجحف، وطالبت بالعدول عنه أو تأجيل الامتحان المهني الى آخر شهر دجنبر 2007 في انتظار الحل الجذري للمشكل•