[reda1]

تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وذلك في إطار تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة ببرنامج الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة. وبموجب هذه الاتفاقية،

التي وقعتها كل من كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي لطيفة العابدة ورئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني خلال لقاء خصص لعرض "حصيلة برامج وجهود الوزارة وآفاق النهوض بثقافة حقوق الإنسان في منظومة التربية والتكوين"، ستعمل الوزارة على إعطاء أهمية خاصة ضمن برامجها للمناطق المعنية بجبر الضرر الواردة في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة. ويتعلق الأمر بأقاليم الرشيدية وورزازات وزاكورة وفكيك وأزيلال وخنيفرة والخميسات والناظور والحسيمة وطانطان والحي المحمدي عين السبع. كما ستعمل الوزارة، بهذه المناطق، على تعزيز البنية التحتية المدرسية والموارد البشرية ودعم التمدرس والتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي وتعزيز برامج محو الأمية، علاوة على إحداث مراكز جامعية في بعض هذه المناطق، وتعميم منح التعليم العالي على طلبة أقاليمها في حدود الإمكانات المتوفرة. وستساهم الوزارة، بحسب الاتفاقية، في حفظ الذاكرة الجماعية وذلك بتيسير إطلاق أسماء رمزية على بعض المؤسسات التعليمية، وفي كتابة تاريخ هذه المناطق المعنية بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي، وإدماج هذا التاريخ ضمن البرامج التعليمية الجهوية. ومن جهته، يتعهد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بتعبئة شراكات إضافية لدعم البرامج المسطرة وإعداد دراسات وتقديم مقترحات في كل ما من شأنه جبر الأضرار بالأقاليم المشمولة ببرنامج جبر الضرر الجماعي. كما يعمل على تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر الوزارة بهذه المناطق في مجال المقاربة الحقوقية، إضافة إلى دعم المؤسسات التعليمية بهذه المناطق بالوثائق الحقوقية اللازمة.