[أمين صاحي]

يبدو يا أخي *معلم زمانه* انك غير مستوعب لما تقول، أو أنك تتسرع للوصول لنتيجة مفترضة في دماغك مسبقا،ولم تلتقط إشاراتي التي لن أكررها،وبادرت بالحكم علي بأنني في موقع القرار ،وهنا الخطأ الفادح في كونك لا تناقش معي المعلومة بقدر ما كنت تحاول أن ترسم لي صورة في خيالك،لأن المعطيات التي أوردت لك صحيحة ،وتعتقد بأن المخول له معرفتها هم أصحاب القرار، وهذا المطب الثاني الذي وقعت فيه لأن غرورك ، وبهلوانية كلامك ،لم يتركا لك الفرصة لتوجيه بوصلتك في الإتجاه الصحيح، ثم فأنا لا أحتاج أن تعطيني دروس في شريعتي ولم أطلبها منك، ولكن لتفهم مرة أخرى أن سؤالك "هل هناك قانون يعطي الحق لكل من اجريت له عملية جراحية الانتقال الى المجال الحضري"خارج السياق وغير دي موضوع، و سأطرح عليك السؤال التالي:و هل هناك قانون يعطي الحق لكل من أصيب بمرض من الأمراض أن ينتقل الى المجال الحضري؟
لكن الضرورة الإنسانية ،اقتضت أن تتدخل النقابات بعـــــد الحركة الإنتقالية ، لمعالجة بعض الحالات الصحية و الإجتماعية، وهذا الأمر لا يتطلب من النقابات أن تجد له مدخلا قانونيا.

وبخصوص الأستاذ المكلف بتدريس الفلسفة، والذي لم نتدخل لصالحه مطلقا ، فلا يوجد أي قانون يؤكد ما قلته،ونحن كذلك مع إسناد المنصب لأستاد الثانوي صاحب الإطار، إن وجد، وحسب علمي لم يطلبه أحد.بل طلبنا هذه السنة أن يتولى الأمر مفتشو سلك الثانوي، حتى يراقبوا من الأصلح لفلدات الأكباد .
لا وجود للسداجة يا بني في كلامي،ولكن قصور الفهم لذيك يعطيك هذا الإنطباع،وكلامي لايتظمن أي تدخل في شؤون النقابات الأخرى ، بل في النيابة الإفليمية ،واسألهم عندما كانوا يقدمون بعد مرور الحركة المحلية ملفات مرضية أو اجتماعية ، كيف كان إخواننا يناقشون معهم هذه الملفات إلى أن يصلوا لدرجة الإقتناع ويحصل الإتفاق.ولكن هذه السنة كانت مفاجئة فأكثر من 120 إجراء،دون استشارةاللجنة الإقليمية ، تتضمن أكثر من 28 بالوسط الحضري،تم كل هذا قبل الحركة المحلية ، ليجهز على كل المناصب المفترضة ،للتباري بين نساء ورجال التعليم.