[fadil jilali]

القضية تتعلق بإلغاء قرارات تغيير الإطار إلى أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الاولى بعد مرور أجل تحصين القرارات الإدارية وهو 60 يوما من تاريخ إصدار القرار الاول . و لا علاقة لها باستحقاق الأساتذة لتغيير الإطار. والجدير بالذكر ان المعنيين بالامر توصلوا بقررات تغيير الإطار بتاريخ 05 مارس 2008 والتحقوا بمقرات عملهم ومنها أرسلوا محاضر الالتحاق بالعمل، ومنهم من أخذ شهادة عمل في الإطار الجديد بالثانوية التأهيلية التي عين بها . لكنهم فوجئوا بقرارات إلغاء تغيير الإطار بتاريخ 23 ماي 2008 أي بعد مرور 78 يوما عن القرار الأول.
وبما ان القاضي الإداري ينظر في الشكل قبل المضمون ، وبما أن الشروط النظامية المتذرع بها من طرف الوزارة غير واضحة وغير معللة وغير منصوص عليها في القانون، فإننا ننتظر من القضاء ان ينصفنا حتى نأخذ حقوقنا ، ونحن بذلك متشتبتين سواء بالنضال داخل ردهات المحاكم أو أمام الموارد البشرية او الوزارة الوصية.