"ذا تايمز": مثلث الجنوب.. خطة دولية لإعادة "فتح"لغزة
محمد حامد
4-1-2009
خريطة العدوان غزة
كشفت صحيفة "ذا التايمز" البريطانية عن أن دبلوماسيين دوليين وغربيين يعكفون على خطة دولية تقضي بعودة سيطرة حركة التحرير الفلسطينية "فتح" على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ نحو عام ونصف، وكذلك نشر مراقبين دوليين بالقطاع. ويأتي ذلك الكشف بعد أيام من تصريحات لرئيس السلطة وحركة فتح محمود عباس وقيادات أخرى قالوا فيها إن حركة "لن تعود إلى غزة على ظهر الدبابات الإسرائيلية"، ردا على اتهامات حماس لفتح بمحاولة استغلال الظروف الراهنة للعودة إلى القطاع من جديد.
وقالت الصحيفة البريطانية في عددها الصادر اليوم السبت إن مجموعة من الدبلوماسيين الدوليين "بدأت في رسم ملامح خطة تعيد فتح إلى القطاع الذي طُردت منه قبل 18 شهرا، وذلك بعد أن رفضت كل من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار" الصادر أمس الجمعة.
"مثلث الجنوب"
ويبحث هؤلاء الدبلوماسيين إمكانية إقامة "مثلث" جنوب القطاع، الذي يتعرض لهجوم إسرائيلي منذ 15 يوما، تكون قاعدته كلا من معبر رفح على الحدود مع مصر ومعبر "كرم أبو سالم" على الحدود مع إسرائيل،- والاثنان يقعان على خط واحد تقريبا جنوب قطاع غزة - بحيث تنتشر فيه قوات فرنسية وتركية لمراقبة أي آلية لمنع تهريب السلاح إلى غزة، بحسب الصحيفة البريطانية التي لم توضح رأس هذا المثلث.
وبموجب هذه الخطة، وهي جزء غير معلن من المبادرة الفرنسية المصرية التي أطلقها الرئيس المصري قبل أيام –بحسب ما ذكرته الصحيفة البريطانية- "ستكون السيادة على ذلك المثلث الجنوبي لحكومة فتح"، في إشارة إلى أن ذلك سيجعل لفتح موطئ قدم مرة أخرى داخل القطاع بما يمهد لاستعادة السيطرة عليه.
وتنص المبادرة المصرية المعلنة، التي طرحها مبارك الثلاثاء الماضي بعد محادثات مع نظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي، على "وقف فوري" للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ودعوة الطرفين، إسرائيل وحركة حماس إلى اجتماع عاجل لبحث ترتيبات وقف النار، وسبل فتح معابر قطاع غزة، ورفع الحصار المفروض على القطاع منذ يونيو 2007، بالإضافة إلى دعوة الأطراف الفلسطينية لبحث سبل تحقيق المصالحة الداخلية.
ويرى المروجون لهذه الخطة أنها في حالة التوافق بشأنها "ستتيح للمرة الأولى منذ سيطرة حماس على القطاع في يونيو 2007، فتح المعابر المؤدية إلى غزة من الناحيتين".
صعوبات عديدة
غير أن الخطة تواجه صعوبات عديدة لتنفيذها على أرض الواقع، فبينما ترفض حماس تماما فكرة أي وجود عسكري دولي على أراضي غزة وكذلك عدم التعاطي مع أي مبادرة تتناول هذه الجزئية، تصر تل أبيب على نشر قوات دولية لمراقبة "آلية فاعلة لتدمير الأنفاق التي تستخدم لتهريب الأسلحة إلى المقاومة" على حد تعبيرها.
وعلى عكس موقف حماس أيد عباس -الذي انتهت أمس ولايته الرسمية كرئيس منتخب للسلطة الفلسطينية- بوجود دولي في قطاع غزة (وليس على الحدود المشتركة مع مصر) لمنع تكرار الحرب الجارية بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية.
وردا على سؤال بشأن إمكانية شمول هذا الوجود الدولي للضفة الغربية، قال عباس في مؤتمر صحفي اليوم السبت في القاهرة عقب لقائه الرئيس حسني مبارك، إنه يوافق على ذلك، وأضاف: "لا مانع لدينا لوجود دولي في الأراضي الفلسطينية، وفي الضفة الغربية إذا طلب منا ذلك".
أما القاهرة فتعارض بشدة نشر قوات دولية على الجانب المصري من حدودها مع غزة، مقترحة أن يتم إحياء وتفعيل اتفاق المعابر 2005 بشأن الرقابة على معبري رفح وكرم أبو سالم.
وينص اتفاق 2005 الخاص بإدارة معبر رفح على أن يكون المعبر لحركة الأفراد الذين يحملون بطاقة الهوية الفلسطينية فقط، وبمراقبة لجنة أوروبية وبإشراف إسرائيلي عن طريق كاميرات مراقبة تلفزيونية، مع إعطاء إسرائيل الحق في إغلاق المعبر إذا شكل تهديدا لأمنها.
ويأتي الكشف عن الخطة الجديدة بعد نحو أسبوع من تصريحات نمر حمّاد -مستشار الرئيس الفلسطيني– والتي أكد فيها أن جهد السلطة مُنصب على وقف العدوان على غزة وليس العودة إليها.
وردا على اتهامات من جانب حماس للسلطة الفلسطينية بالسعي إلى السيطرة مجددا على غزة، قال حماد لصحيفة "الشرق الأوسط" يوم 30 – 12-2008: إن "فتح لن تعود على ظهور الدبابات الإسرائيلية كما تروّج حماس.. عندما نقول إنه يجب وقف العدوان والبدء بالحوار، نحن نقصد حوارا يشمل حماس، وهذه هي أولوياتنا، وليس أي شيء آخر".
وكرر حماد أكثر من مرة أن "العودة إلى غزة عن طريق الإسرائيليين ليست واردة على الإطلاق وليست مطروحة لدينا".
وارتفع عدد ضحايا محرقة غزة التي دخلت أسبوعها الثالث إلى نحو 821 شهيدا وأكثر من 3340 جريحا.
