لقد أصدرت نيابة إنزكان آيت ملول فحوى المذكرة الوزارية
المتعلقة بتنقيط موظفي القطاع، و هي تؤكد على ضرورة قطع
الصلة بكل أشكال التقويم الجاري بها العمل قبل هذا التاريخ ،
و اعتماد الشبكة الجديدة التي يلفها الكثير من الغموض ،
وتفتح الباب على مصراعيه أمام بعض الممارسات اللاديمقراطية
في الترقية بالاختيار ....
فهل ستتحرك النقابات في اتجاه مواجهة انفراد الوزارة باتخاذ
القرارات بعيدا عن إشراكها في ذلك؟ أم أننا أصبحنا بلا ولي
ولا نصير؟