بعد فاس وطنجة، قررمكتب النقابة الوطنية للمالية والاقتصاد المنسحب من الكدش، الالتحاق
بصفوف إخوانهم وأخواتهم في الفدرالية الديموقراطية للشغل.
أنظر بيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمالية :
في بيان اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للمالية:
اختيار الفدرالية الديمقراطية للشغل كإطار للنضال و توحيد العمل النقابي داخل قطاع الاقتصاد و المالية
إن اللجنة الإدارية المنعقدة يوم 10 يناير 2009 بالمركب الثقافي محمد زفزاف بالدار البيضاء تحت شعار :
" جميعا من أجل نصرة غزة الصامدة ، أوقفوا العدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني الأعزل"
و بعد استعراضها لمختلف الأوضاع على المستوى العربي و نتائج الحوار الاجتماعي ، و مختلف المبادرات التنظيمية و اللقاءات التي عقدها المكتب الوطني على المستوى القطاعي ، تعلن :
i) على المستوى العربي :
1- إدانتها الشديدة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني .
2- شجبها للموقف العربي الرسمي ، و للحكام العرب الدين لم يستطيعوا حتى عقد قمة عربية طارئة لإدانة العدوان ، و دعم المقاومة الفلسطينية .
3- تتوجه بالتحية و التقدير لكل فصائل المقاومة الفلسطينية و تنحني بإجلال و خشوع أمام أرواح شهداء الحرب البربرية الإسرائيلية المنافية لكل القيم و المعاهدات و المواثيق الدولية.
ii)على المستوى القطاعي :
1- تتمن كل الخطوات النضالية و اللقاءات التنظيمية التي عقدها المكتب الوطني مع المركزيات النقابية :-الاتحاد المغربي للشغل - المنظمة الديمقراطية للشغل و الفدرالية الديمقراطية للشغل تفعيلا لقرار المجلس الوطني بتاريخ 26 أكتوبر 2008 .
2- بعد مناقشتها العميقة لتقرير لجنة الخيارات النقابية تعلن
اختيار الفدرالية الديمقراطية للشغل كإطار للنضال و توحيد العمل النقابي داخل قطاع الاقتصاد و المالية .
3- توصي المكتب الوطني باتخاذ كل التدابير التنظيمية و القانونية لعقد المؤتمر الاندماجي بين النقابة الوطنية للمالية و النقابة الديمقراطية للمالية في أقرب الآجال.
4- ندعو كافة المناضلات و المناضلين للتعبئة و إنجاح كل الخطوات النضالية المقبلة.
5- تطالب السيد وزير المالية و الاقتصاد بمباشرة الحوار القطاعي و الاستجابة للملفات العالقة سواء تعلق الأمر بالزيادة في العلاوات النصف السنوية ، ملف المفتشين المساعدين ذوي الصفة ،إقرار القانون الأساسي و دمقرطة جمعية الأعمال الاجتماعية ،احترام الحرية النقابية بإدارة الجمارك،تسوية ملف أعوان التبليغ و التنفيذ ، مراجعة وضعية أعوان المصلحة .
6- تطالب بتسطير برنامج نضالي تصاعدي احتجاجا على نتائج الحوار الاجتماعي ، و تؤكد على ضرورة إقرار الترقية الاستثنائية و مراجعة المراسيم الخاصة بالترقية و التنقيط و الامتحانات المهنية و حل ملف الأعوان العموميين. و الزيادة في الأجور لمختلف الموظفات و الموظفين.
اللجنة الإدارية
الدار البيضاء 10يناير 2009