عقد فرع نقابة مفتشي التعليم بجهة مراكش تانسيفت الحوز جمعا عاما لهيأة التفتيش بالجهة يوم السبت 03 يناير 2009 تناول بالدرس و التحليل الوضع التعليمي و واقع هيأة التفتيش بالجهة و الموقف من البرنامج الاستعجالي و كذا البرنامج النضالي للنقابة، و أصدر البيان التالي:
إن هيأة التفتيش بالجهة، و هي تتدارس أوضاعها، تستحضر بكل أسى ما يعيشه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من أوضاع مأساوية و تدين بشدة الهجمة البربرية و الإبادة الجماعية التي يتعرض لها على أيادي الصهاينة بمباركة الامبريالية الأمريكية و بعض حلفائها الأوروبيين و في ظل صمت و تخاذل عربي رسمي مخز.
; أما فيما يتعلق بالوضع التعليمي بالجهة فإن المفتشين:
• يأسفون لكون هذا الوضع لا يزداد إلا تدهورا و سوءا, و يؤكدون أنه رغم مشارفة الأسدوس الأول على نهايته فإن الدخول المدرسي بالجهة ما زال لم يكتمل، حيث لا زال هناك العديد من الأقسام بدون أساتذة في العديد من المواد و المستويات. و يؤكدون أن مرد ذلك ليس فقط نتيجة عملية المغادرة الطوعية الفاشلة و ضعف التوظيف في قطاع التعليم، بل يعود أيضا إلى سوء التدبير الذي تعرفه الموارد البشرية جهويا و إقليميا حيث يتم التستر بطرق ملتوية على عدد لا يستهان به من الأساتذة الأشباح و تعم الفوضى و العشوائية و الزبونية مسألة الحركة الانتقالية.
• ينبهون إلى أن الحركة الانتقالية الجهوية و المحلية لرجال التعليم زاغت عن أهدافها و أصبحت بدل إسهامها في تصحيح بعض الاختلالات تزيد في تعميقها، و ذلك نتيجة سوء تدبيرها، إذ عرفت هذه السنة فضائح لم يسبق لقطاع التعليم أن عرف لهل مثيلا في السابق، حيث أصبحت السمسرة و الزبونية و غيرها من الممارسات الغريبة عن الميدانين التربوي و النقابي هي السائدة ضدا على معيار الاستحقاق. لذا فإن نقابة مفتشي التعليم تطالب الوزارة بفتح تحقيق عاجل في ما يتداول من فضائح و إرجاع الأمور إلى نصابها و الحث على احترام القوانين المنظمة للحركة بما لا يمس مصلحة التلميذ التي ينبغي أن تبقى فوق كل اعتبار. و تنبه النقابة إلى بعض الممارسات المشينة التي أصبحت تضر بمكسب إشراك النقابات في الحركة الانتقالية الجهوية و المحلية.
; فيما يتعلق بواقع التفتيش بالجهة فإن المفتشين:
• يستنكرون استمرار الإدارة في تهميش و إقصاء هيأة التفتيش و حرمانها من القيام بمختلف الأدوار المنوطة بها و يؤكدون أن الخاسر الأكبر من ذلك هي المنظومة التربوية. و يطالبون بإحداث و تجهيز المفتشيات الإقليمية و الإسراع في تسوية مختلف تعويضات المفتشين، و يستغربون التدني الكبير لهذه التعويضات مقارنة بتعويضات زملائهم في باقي الأكاديميات.
• يطالبون بوضع السيارات المخصصة لهيأة التفتيش رهن إشارة المفتشين و الكف عن استعمالها لأغراض غير الأغراض التي اقتنيت من أجلها.
• يطالبون برفع الشلل المسلط على مجلس التنسيق التخصصي و تمكين التنسيقيات التخصصية من وسائل و شروط العمل إسوة بباقي الأكاديميات على الصعيد الوطني.
; فيما يتعلق بالبرنامج الاستعجالي فإن المفتشين:
إذ يسجلون الحاجة الملحة لنظامنا التربوي إلى مخطط إصلاحي كفيل بإيقاف التدهور المتواصل الذي يعرفه تعليمنا و يعمل على تجاوز إخفاق تطبيق الميثاق الوطني للتربية و التكوين، يؤكدون أن الأسباب التي كانت وراء هذا الإخفاق لا زالت قائمة فيما يتعلق بالمخطط الاستعجالي و على رأسها، من جهة، تكليف من كانوا سببا في هذا الإخفاق بالسهر على تنفيذ المخطط الاستعجالي، و من جهة أخرى، عدم الأخذ برأي هيأة التفتيش في تشخيص أسباب الأزمة و عدم إشراكهم في بناء الأجوبة و تتبع تطبيقها على الأرض. و لا يفوت المفتشين التعبير عن استعدادهم للمساهمة في الدفاع عن المدرسة العمومية و التصدي لكل المخططات التي تستهدفها، و رفضهم لكل التفويتات و الامتيازات التي تقدم للتعليم الخصوصي على حساب التعليم العمومي.
و في الأخير فإن المفتشين إذ يعبرون عن استعدادهم الكامل للدفاع عن حقوقهم و أرائهم في المنظومة التربوية يجددون تشبثهم بنقابتهم كإطار مستقل و يؤكدون استعدادهم لكل تنسيق و عمل وحدوي بإمكانه تقوية دور نقابة مفتشي التعليم في الساحتين التعليمية و النقابية.