أعلن مسئولون عن عملية الانتخابات بوزارة الداخلية، أن الوزارة مصممة على أن تجعل من سنة 2009 محطة مهمة في بداية تغيير حقيقي لسلوك الدولة في العمليات الانتخابية، بشرط أن يؤدي كل مواطن دوره في هذا المجال .
ووفقا لما ورد بجريدة " الصحراء المغربية"، أشار المسئولون إلى أن سنة 2009 ستتميز بتنظيم تسع استحقاقات انتخابية، تتعلق بانتخابات المأجورين "من 12 إلى 19 مايو"، والانتخابات الجماعية "12 يونيو"، والانتخابات الإقليمية "فاتح يوليو"، وانتخاب أعضاء الغرف المهنية "24 يوليو"، والانتخابات الجهوية "9 سبتمبر" ، ثم تجديد ثلث أعضاء مجلس المستشارين "2 أكتوبر".
وأضاف هؤلاء المسئولون أن من بين هذه التدابير، تخفيض سن الترشيح والتصويت، وتدعيم تمثيلية المرأة، وإعداد المسلسل الانتخابي برمته، وهو يتضمن إجراءات تتماشى مع انتظارات المواطنين، وتعكس اختيارات الإشراط والتخطيط، وتضمن الفعالية والاستمرارية.
وأبرز المسئولون أن وزارة الداخلية ستجعل من الانتخابات الجماعية المقبلة ورشا تنظيميا، كما ستصدر عددا كبيرا من الدوريات والمراسيم، تواكب العمل التشريعي، لتحسين وتيرة الإنجاز.
وأكد هؤلاء المسئولون، خلال لقاء صحفي، عقدوه أول أمس الاثنين، بالرباط، أن عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة، التي انطلقت أول أمس الاثنين، وتستمر إلى 27 فبراير، تروم إعداد لوائح انتخابية سليمة وشفافة، تعكس واقع الهيئة الناخبة.
وقال محيي الدين أمزازي الوالي المدير العام للشئون الداخلية: "إن الهدف من هذه العملية هو إعداد لوائح انتخابية نزيهة، وتسليط الضوء على مختلف التدابير القانونية والإدارية الجديدة، المتخذة بهذا الخصوص، في إطار التحضير للاستحقاقات الجماعية".
وأضاف المسئولون أن عملية مراجعة اللوائح الانتخابية تهدف، أيضا، إلى تفعيل القواعد الجديدة المنظمة لعملية التسجيل في اللوائح، في إطار تصور جديد للحكامة المحلية، في أفق ظهور نخب محلية قادرة على تسيير إدارة القرب .
ومن جانبه ، أبرز نور الدين بوطيب الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أن محطة الانتخابات الجماعية "ستشكل مرحلة مهمة ومتميزة، خاصة في ما يتعلق برفع نسبة تمثيلية النساء إلى أكثر من 12 في المائة، وتفعيل تدابير جديدة ، كاعتماد شرط الإقامة الفعلية بالجماعة معيارا وحيدا للتسجيل في اللوائح الانتخابية.
الصحراء المغربية