[haaaakim]

من الناحية القانونية الصرفة فإن التصرف غير قانوني في جانب منه،لأن قانونا تنضيميا لا يمكن أن يلغي قانونا أعلى منه في تدرج التشريع، لكن المشرع المغربي إعتاد ترك مجالات للتدخل أثناء الضغط. والمذكرة هنا جائت بدور التفسير الذي من المفروض أن لا يقوم به إلا القاضي في ما يسمى في القانون " تقسير القاعدة القانونية" وبالتالي فإن هذا التفسير يجب أن يصدر عن القضاة المعروضة عليهم قضية نزاع حول الموضوع أو فقهاء القانون، لا الذين يبحثون عن حل لمشكلة الضغط " النقابي" أو غيره، ولا يجب أن يفهم كلامي أنه محاولة لإزاحة أصحاب الدرجة الأولى بل نقد للوزارة التي إن أرادت التصحيح كان عليها أن تلجأ إلى سن قانون جديد وفق شروطه ومساطره.