الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالقنيطرة تتضامن مع منكوبي فيضاناتالغرب
على اثر الفيضانات التي تجتاح منطقةالغرب بجهة القنيطرة،يعيش سكان المناطق المنكوبة أوضاعا مأساوية تضافرت فيها أهوالكارثة سيول المياه في بنيات تحتية منعدمة وتماطل وتخلف الدولة في تمكين المنكوبينمن وسائل الإغاثة وبنيات الإيواء والخدمات الطبية .
إن مكتبالجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة القنيطرة ، وبعد معاينته الميدانية للمناطقالمغمورة بالمياه في سيدي سليمان ونواحيها وسيدي قاسم والدواوير المحيطة به. ومنخلال تقارير فروع الجهة بعين المناطق وبعد وقوفه على الخسائر البشرية وممتلكاتالمواطنين يسجل ما يلي:
-افتقاد المناطق القروية إلى الحدالأدنى من البنيات التحتية التي يمكن أن تقوم عليها مساكن لائقة بالمواطنين وخاصةالقرويين منهم المهمشين وسط الأوحال .
-ضعف وغياب المؤسساتوالتجهيزات الكفيلة بضمان حقوق المواطنين في السكن والصحة والتعليم (فقدان آلافالمنازل – مستوصفان غير كافية – حوالي 90 مؤسسة تعليمية معطلة...)
-غياب بنيات الصرف الصحي وتصريف المياه والاستفادة منها كثروات مائية هامة تفتقرإليها مناطق أخرى.
-داكتفاء سلطات المخزن بإفراغ المواطنين منمساكنهم أثناء الفيضان دون توفير مراكز استقبال تليق بالمواطن والفلاح وحمايةالماشية ومخزون الفلاحات المتنوعة.
-وصاية السلطات في تواطؤ مكشوفمع ما يسمى ب"المنتخبين الجماعيين" في تدبير غير ديمقراطي للشأن المحلي وهو ما يسمحلهم باكتناز الثروة ونهب الملك العمومي ( ثروات غابوية – مقالع الرمال وتفويتالضيعات الفلاحية...) . وتعاملهم مع المواطنين فقط كمورد أصوات انتخابية لتزكيةالفساد السائد بالمنطقة بكاملها.
-طغيان الهاجس الأمني بدل توفيرخطط الحماية والانقاد والوسائل الضرورية لدلك .
وأمام الخسائر الجسيمة والأضرار المتواصلة التي تتكبدها منطقة الغرب وفق تقاريرفروع الجهة ( سيدي سليمان وسيدي قاسم...) ومعاينتنا الميدانية، فإننا في المكتبالجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان نعلن للرأي العام ما يلي :
1/ تضامننا المطلق مع كافة منكوبي الفيضانات بمنطقة الغرب وحرصناالنضالي على متابعة مخلفات وآثار الفيضانات حتى تحقيق مطالبهم المشروعة
2/ تحياتنا النضالية للمواطنات والمواطنين والتنظيمات الديمقراطية بالمنطقة التيانتظمت في مختلف أشكال التضامن والدعم ( تنسيقيات – شبكات – لجان- ....) وانخراطنافي كل المبادرات المبدئية من أجل منكوبي المنطقة.
3/ إدانتنا لقرار وزارةالداخلية القاضي بتوقيف المساعدات الهزيلة أصلا ومطالبتنا بتوفير السكن والتغذيةوالتطبيب وتعويض كافة المتضررين بما في دلك إعفاء الفلاحين الفقراء من ديون القرضالفلاحي وغيرها .
4/ مطالبتنا برفع التهميش والإقصاء الاجتماعي الذي يطالمدن وقرى المنطقة دون حقها في تنمية حقيقية .
5/ مطالبتنا بإطلاق سراحمعتقلي أحداث الخنيشات وإبطال كل المتابعات المترتبة عن احتجاجات المواطنين ضد عدمتمكنهم من المساعدات أو التمييز في توزيعها على كافة الدواوير لأغراض غير نبيلة
6/ ندعو كافة التنظيمات الديمقراطية إلى المشاركة في القافلة التضامنيةالتي ستنظمها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان جهة القنيطرة ابتداء من صباح يومالأحد 22 فبراير 2009 .
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن مكتب جهةالقنيطرة