يشتكي رجال التعليم ونساؤه في الآونة الأخيرة، وبمختلف مدن المغرب، من تراجع سلطتهم على القسم وعدم قدرتهم على ضبط التلاميذ الذين صاروا –وخاصة منهم الذين يدرسون في الإعدادي- طغاة متجبرين يضعون الجسم التعليمي برمته تحت رحمتهم ويهددون الجميع: أساتذة وإدارة، وقد يذهب بهم الأمر إلى حدّ تدمير الممتلكات العامة والخاصة الواقعة في محيطهم المدرسي دون أن يجرؤ أحد على إيقافهم عند حدهم، هذا إذا لم يتورط بعضهم في جرائم قتل كما حصل في تارودانت هذا الأسبوع (حيث قتل تلميذ قاصر زميله في الفصل) أو كما حصل في الدارالبيضاء قبل شهور حين قتل تلميذ قاصر شابا تركيا جاء للسياحة في المغرب فلقي حتفه على الفور.
والواقع أن هذا الخلل في الضبط انطلق مع الشروع في تطبيق ما أطلق عليه «إصلاح التعليم» ببلادنا، وتتحمل المسؤولية الكبرى فيه وزارة التعليم نفسها، وخاصة على مستوى مندوبياتها الجهوية، حيث كان الهم الأساسي للإدارة هو إثبات «نجاح» الإصلاح بأي وجه كان حتى ولو أدى الأمر إلى خفض معدلات الانتقال وإنجاح جميع المتمدرسين الذين صاروا ينتقلون بسهولة من فصل إلى آخر ومعظمهم لا يبذل أي مجهود في ذلك، مما همّش الأستاذ وأفقده سلطة أساسية في التحكم والضبط تتمثل في التنقيط المؤدي إلى النجاح أو الموجب للسقوط.
تضاف إلى ذلك اعتبارات أخرى تندرج ظاهريا ضمن الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية من قبيل منع العقاب الجسدي للتلاميذ حتى ولو مارس بعضهم «انحرافه» داخل المؤسسة ومارس العنف ضد أساتذته ومربيه، وبالتالي فقدت المدرسة المغربية دورها في التربية وغرس القيم الأساسية وعلى رأسها احترام الآخر واحترام الكبار بصفة خاصة (بمن فيهم الأساتذة والآباء)، وتحوّلت، مع تراجع الدور التربوي للأسرة والمجتمع، إلى مشتل لتفريخ قنابل موقوتة هاهي تنفجر الآن هنا وهناك عبر هذه الأشكال الجديدة للسرقة والعنف والجريمة التي يقوم بها قاصرون معظمهم تلقى (أو يتلقى) تكوينه في «إعداديات» صارت «تعدّ» لشيء آخر غير التربية والتعليم.