 |
تحياتي للاخ عبد العزيز قريش على المجهود الجبار الذي بدله من اجل وضع الشبكة التي ستحدث ولا شك ثورة عميقة في مجال تقييم اداء الموظفين بصفة عامة وليس في حقل التعليم فقط.ورغم ان الوزارة اعتمدت اشراك العديد من الفاعلين المرتبطين بشكل مباشر او غير مباشر بالعملية التعليمية والتربوية واخذت بارائهم واقتراحاتهم واستعملت اسلوب التجريب والمعاينة من خلال الدرسين التجريبيين بالجهتين الذكورتين الا ان المواكبة والتتبع ضروريتان للوقوف على المطبات والهفوات التي من الممكن ان لم تعلج في حينها يمكن ان تضيع معها حقوق فئات عريضة من الموظفين واول هذه الطبات في رايي المتواضع عدم تاهيل المقيمين[بكسر الياء]كل من موقعه لمباشرة عملية التقويم.كان على الوزارة وهو امر يسير ان تعمل على تنظيم حلقات تكوينية لكل المنوطة بهم عملية التقويم ولو لمدة قصيرة يشرف عليها خبراء ومكونون اكفاء, لاننا اخي قريش لا ننسى اننا مهما اجتهدنا في صياغة شبكة تقويمية او غيرها من ادواة تطوير العملية التربوية من غير تاهيل الموارد البشرية التي ستعمل على ترجمتها على ارض الواقع لن نبلغ الهدف المنشود ولن نحقق المبتغى.نعم عملية التقييم اساسية ولا يمكن الاستمرار بالعمل بنظام اصبح متجاوزا خصوصا اذا علمنا ان من بيننا من يختبىء وراء اقدمية تشفع له في الترقي بمردودية متوسطة او ضعيفة نسبياولكن هذا لا يمنعنا من الاعتراف له بكونه كان في وقت من الاوقات يتوقد حيوية ونشاطا وكون[بتشديد الواو] اجيالا متلاحقة ممن هم الان في موقع المسؤولية والتسييروبالاعتماد على بعض المؤشرات الواردة في شبكة التقييم يمكن ان تهضم بعض حقوقه.واذا كانت الشبكة ترتكز على مجموعة من المبادىء واقواها مبدا الانصاف فقد تم تجاهل اللجوء الى اساليب الزجر والعقاب في حال التجاوزات التي سترصد بعد صدور النتائج لان العقاب على الشطط في استعمال السلطة المخولة عامل اساسي لتحقيق العدالة والانصاف.كان اولى بلجنة صياغة الشبكة التنصيص حرفيا على الجانب القانوني وما يمكن ان يتعرض له كل من خرقه من الطرفين:المقوم والمقوم وما الاحداث المؤلمة التي وقعت في الموسم الدراسي الفارط عنا ببعيدة.
اكتفي بهذه الملاحظات المتواضعة والتمس من الاخوة والاخوات الدفاتريين ان يدلوا بدلوهم في شان شبكة التقييم حتى نتمكن من بناء تصور جاهز للتعمامل مع هذا الوافد الجديد وتحية للجميع |
|
ان سبع بطائق لتقزيم هيئة التدريس هي عقاب في حقها على فشل اصلاح لا يد لها فيه لن تحل مشكلة التعليم ببلادنا حتى ولو رفعتم عددها الى الالف . انه ترهيب لا تقييم وحتى وان افترضنا انه موضوعي فالتساؤل الدي سيفرض نفسه فهل تملك الوزارة مقوماته .فحجم المعايير والكم الزاخر من المؤشرات التي ستضع الاستاد تحت مجهر مراقبين في جلها غير قابلة للقياس وسيقع الحكم فيها بمزاجية السلطة والزبونية وتجعل من المؤسسات التعليمية ساحات مواجهة بين الاساتدة والادارة او بين الموالين والمعادين لها كما ستنتعش وتتفشى بها مظاهرللشطط في استعمال السلطة والتي من اخطرها التحرش الجنسي مع الاناث او الارتشاء مع ضعاف النفوس .
سبع بطائق لن يعدل اي مراقب في ملئها حتى ولو وضعنا لكل استاد مراقبين ملازمين محلفين
مادامت الظروف التي يعمل فيها الاستاد لاتتطابق تماما وغير مؤهلة لتحقيق الحد الادني من الاهداف والمؤشرات المسطرة في هده البطاقات .
من الافضل ان تبقى الامور على ما كانت عليه لا لكوننا لا نحب التغيير.لكن لكون مقومات التغيير الى الافضل لم تكتمل بعد. فهناك عدة عناصر يجب اعادة النظر فيها والتي قد تكون السبب قي تعثر الاصلاح ووصوله الى الباب المسدود : كالمقررات الايقاعات الزمنية ظاهرة الاكتظاظ تاهيل فضاءات المؤسسات التعليمية بما يناسب التكوين ا لمستمر.حسن تدبير الموارد البشرية .........................
يقول المثل المغربي (متشريش الشكيمة قبل البغل).
[IMG]http://www.************/vb/Blue/statusicon/user_online.gif[/IMG]
[IMG]http://www.************/vb/Blue/buttons/reputation.gif[/IMG] [IMG]http://www.************/vb/Blue/buttons/report.gif[/IMG] [IMG]http://www.************/vb/Blue/misc/progress.gif[/IMG]