[عبد العزيز قريش]

أشكر كل المتدخلين على آرائهم وملاحظاتهم وانتقاداتهم النبيرة والتي أقدرها شخصيا لصالح تطوير المداخلة وتنقيتها وتصفيتها من :كل التباس قد يكون المقام أو المقال ادخلنا فيه دون نية الدخول فيه.
أخي العزيز النقابي المخلص. لقد قلت أن للنقابات حق التحفظ على البنود التي لم تصادق عليها في محضر الاجتماع الموقع بين النقابات والوزارة في شأن الشبكة. أما أن تنفي مشاركتها فيها، فهذا غير منطقي أن تفعله النقابات. لأن الوزارة لو لم تكن أشركت النقابات المذكورة، فلن تستطيع المغامرة وادعاء مشاركتهم. فالمشاركة ثابتة، والمصادقة هي التي تتطلب التوضيح، والحمد لله أن النقابات المذكورة أوضحت مواقفها منها. وأزالت ببياناتها اللبس الذي أحدثه قول الوزارة.
أما بخصوص التقويم والتقييم، فالفكر التربوي والأدبيات التربوية تأخذ بالتقويم، والفكر الإداري يأخذ بالتقييم مع العلم أن التقييم غير وارد في المعجم. وبالتالي فالفكر الذي اشتغل على الشبكة هو فكر إداري محض، وإلا لما قزم السلوك المهني والبحث والابتكار في الشبكة. وأنا مع الشبكة ولكن لست مع جميع المؤشرات لأن البعض هو تعبير عن نية الفعل وليس فعلا. والبعض الآخر يتطلب روائز واختبارات نفسية، والبعض الثالث لا يؤشر على المعيار. فضلا عن أن الشبكة توسعت أكثر من اللازم، وليس لها مرجع نظري يؤطرها.
أخي إن الشبكة منسوخة من الدليل البيداغوجي للتعليم الابتدائي ( الصفخة 70 و 71 ) مع العلم أن بونتي ذهب إلى أن الكفايات مطلوب من الأستاذ التمكن منها تبلغ 30. فماذا نقول عن 54 مؤشر؟!. لسنا أمام "النازا" لكي نقوم ب 54 مؤشرا؟! أخي الكريم وإخوتي الأعزاء نحن قدمنا الشبكة في إطار الرسميات مع بعض مؤشرات النقد. ولم نحمل أحدا المسؤولية. لأن هذا العمل هو عمل أشخاص ومؤسسات لا أفراد، وهو عمل تاريخي سيحاسب عنه التاريخ المهني المغربي واضعوه. علما بأن الشبكة ألغت الأقدمية، وأنا لست معها في هذا الشأن. لأني اقول باستحضار الزمن كزمن بعيدا عن المعادلة الخاطئة التي تكونت في ثقافتنا، وهي: الأقدمية تساوي الكفاءة. فكما أن الشبكة استحضرت الغياب والتأخر والتشجيعات والتنويهات. كان عليها أن تستحضر مؤشر خاص بالأقدمية مجدول وفق مجالات معينة، فمثلا: من 1 إلى 10 سنوات، تضاف 10% إلى النقطة المحصل عليها، ومن 11 إلى 20 سنة تضاف مثلا 30% وهكذا من حيث تكون تلك النقطة ليس لها الحسم الكلي في الترقية وإنما عامل من بين العوامل الأخرى.
إخوتي قراءتي النقدية للشبكة سيأتي إن شاء الله تعالى مستقبلا. لهذا أقول للإخوة الكرام: إن إشكالية الموضوعية إشكالية كبير في المجتمع المغربي، لأن ثقافتنا فيها من العيوب ما يبرر لنا طرح هذا السؤال. أما عن إجراء تدريبات وتكوينات على الشبكة. فأعتقد أن المفتش مؤهل أصلا لإجراء التقويم بالشبكة. لأن الشبكة ليست جديدة على الفكر التربوي، بل هي جزء من بنية هذا الفكر. وفكرنا التربوي المغربي لم يكن يشتغل بالشبكة. لذا أنصح بالرجوع إلى الأدبيات التربوية للوقوف على عدة شبكات للتقويم. بالنسبة للمقومين الآخرين فلا أجزم بضرورة تكوينهم ولا أنفي. لكن بالنسبة لهيئة التفتيش؛ بما أن المقوم هو النائب أو مدير الأكاديمية سيطرح تقييمه إشكالية قانونية. ذلك أن بعض النواب هم أساتذة أو أطر أخرى غير أطر التفتيش. فهل من الناحية القانونية يمكن للأستاذ أن يقيم المفتش؟ علما بأن النيابة ما هي إلا منصب وليس إطارا!؟ وهذه الإشكالية ستطرحها الهيئة على القانون للفصل فيها. كما أن سؤال من يقوم من؟ سيطرح من الناحية القانونية نفس الإشكال القانوني على هيئة التدريس وربما الأطر الأخرى! فهل للسيد المدير الحق من ناحية الإطار أن يقوم هيئة التدريس؟ انطلاقا من أن منصب رئيس مؤسسة تعليمية تكليفا وليس إطارا؟ إن العرف الإداري ذهب إلى تقييم الرئيس لمرؤوسه انطلاقا من المنصب وليس من الإطار. في حين كان المرسوم السابق لرؤساء الأقسام والمصالح، يتطلب أن يكون الرئيس أعلى درجة ( السلم ) من المرؤوس أو على الأقل في نفس السلم مع أقدمية الرئيس عن المرؤوس. وأما مع اختلاط الأمور التي تمشي بها الإدارة اليوم. فإلى أي حد قانوني يمكن لأستاذ أن يقيم استاذا أو مفتشا أو متصرفا أو ملحقا تربويا أو ملحقا اقتصاديا او مستشار للتخطيط أو للتوجيه أو ...؟ سؤال أرجو أن يطرح على القضاء المغربي للفصل فيه.
هذا، وأشير أن التقييم الذي عملت به الوزارة هو تقييم انتقائي، لأن فئات عريضة لم تقيم؟ فمثلا من يقيم النائب؟ من يقيم مدير الأكاديمية؟ من يقيم مديري المديريات ورؤساء المصالح؟ من يقيم الوزير في سياسته التعليمية؟ من يقييم الحكومة فيما تصنعه في الأمة؟ إذن عندما يكون التقييم انتقائي، فكل شيء وارد خاصة إذا كان المجتمع متخلفا!
لكم جميعا الشكر والتقدير والسلام