[abdou63]

اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdou63 الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك تنظم يوما دراسيا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك ، وذلك بشراكة مع مركز تنمية الطاقات المتجددة تحت موضوع : اقتصاد الطاقة المنزلية. وذلك يوم الثلاثاء 03 مارس2009 على الساعة التاسعة صباحا بغرفة التجارة والصناعة والخدمات الساحة الإدارية القنيطرة والدعوة عامة.

وللإشارة فلقد احتفلت الجمعية بهذا اليوم العالمي ولكن تحت موضوع:ارتفاع السعار إلى أين؟
تقرير السنة الماضية:


بمناسبة اليوم العالمي

الجمعية المغربية تحتفل باليوم العالمي لحقوق للمستهلك..

بمناسبة اليوم العالمي للمستهلك

الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك تنظم يوما تحسيسيا بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المستهلك تحت شعار:
"الزيادات في الأسعار إلى متى ...؟"

دأبت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك تخلبد اليوم العالمي لحماية المستهلك ، واستغلال المناسبة من أجل التحسيس بأهمية الحقوق العالمية المعترف بها دوليا .وهي إحدى عشرة حقا أقرتها الأمم المتحدة سنة 1985 .
هذه الحقوق التي تطال حياة الناس اليومية : هي غذائهم وصحتهم وبيئتهم ، هي سلامتهم وخدماتهم وحقهم بالمعرفة والتمثيل والتقاضي دفاعاً عن حقوقهم . انها القاعدة الحقيقية التي لا معنى لأية ديمقراطية كلامية وحقوق الانسان بدونها .
والإحتفال بهذا اليوم هو مناسبة للإنتباه الى كل قضايا المستهلك التي تكتسب أبعادا جادة وخطيرة لصلتها بحياة المواطن المغربي وأمنه وسلامته وحقه في إشباع حاجاته الأساسية التي أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى .
ذكرى هذه السنة تأتي في ظروف صعبة وحرجة خاصة موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي يعرفها العالم عموما والمغرب خصوصا وما عرفته المواد الأولية والمحروقات والمواد الفلاحية كالقمح من انفلات خطير وتأثيره الكارثي على مستوى عيش المواطنين ومن تآكل للقدرة الشرائية يوما بعد يوم .
كما ان صندوق المقاصة الذي أنشئ سنة 1941 للحفاظ على التوازن بين أسعار المواد الأساسية الدولية والأسعار الداخلية ، أصبح عاجزا عن احتواء هذا الطوفان ؛ وأمام هذا الغلاء الكبير للمواد الأساسية في السوق الدولية أصبح ضروريا التفكير الجدي في ابتكار آليات جديدة وقوية للسيطرة على هذا التمرد الجامح للأسعار ...
لذى لا يمكن عند الحديث عن حقوق المستهلك ، أو عند الاحتفال باليوم العالمي للاستهلاك لسنة 2008 إلا أن يكون تحت شعار "الزيادات في الأسعار إلى متى...؟"




.
بالتأكيد لم يصدر حتى الآن قانون حماية المستهلك وهو لا زال حبيس رفوف الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2000 وهناك خشية أن تكون مقتضياته قد أصبحت متجاوزة والمعطيات الحالية الوطنية والدولية لا يمكن أن ينظمها هذا المشروع .و التأخير في الواقع كان نتيجة للتجاذبات السياسية والإقتصادية التي طالما هددت مصير التحديث الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب . وقد اثبتت
في هذا اليوم العالمي للمستهلك يتم التوجه بشكل خاص الى المستهلك الفرد بالقول أنه سيكون عاجزاً اذا ما أراد ذلك وسيكون فاعلاً إذا ما أراد ذلك . ان سلوكه اليومي من مراقبة السلع والتأكد من معلوماتها ونوعيتها واصراره على الشكوى لدى جمعيات حماية المستهلك أو لدى المصلحة الإدارية .
إن وقد أثبتت التجارب العالمية ذلك منذ عقود طويلة . المستهلك هو الذي سيضغط على الجميع والذي سيحدد مصير تطوير الاقتصاد ، انه من يحدث التوازن لأنه هو في النهاية من يختار ومن يدفع الثمن أما سكوته ولا مبالاته وضعف اطلاعه سيؤدي الى استمرار الفساد والغش وغلاء الأسعار وهذه تشكل قوة هائلة إذا ماتم وعيها وتنظيمها .....

.