[ahmida]

نشرته الصباح يعكس بالملموس درجة استهتار الحكومة الفاسية بالموظف المغربي،لذلك فلا ينبغي انتظار تراجع الحكومة عن قرارها في حالة إقراره والأمر يستدعي وقفة مسؤولة من قبل الموظفين ما دام كل شيء يسير في اتجاه التضييق على ممارسة حق الإضراب كحق دستوري.فإذا أرادت الحكومة حمل الموظف المغربي على تفادي الإضراب،وجب عليها احترام التوزيع العادل للثروات المغربية وأن تكف عن سياسة التقشف غير المبرر.فالتقشف سياسة تلجأ إليها الحكومات في حالات مطبوطة مؤطرة بقوانين لا تسمح بالتصرف العشوائي في مالية الدولة الشيء الذي ينتج عنه تنفيذ التقشف في قطاع دون آخر.ولقد بات من المعروف أن راتب الوزير المغربي والمدراء العامين في القطاعات الحيوية خيالية بالمقارنة مع رواتب نظرائهم في الدول المتقدمة الديموقراطية.لكل هذا وجب على المغاربة أن يقفوا بقوة القوانين ضد كل إجراء يمس كرامة المواطن لحمل الحكومة على التعامل المسؤول مع قضايا الشعب المغربي.