[lafryhi33]

أظهر استطلاع للشركات الكبيرة العاملة في المغرب، أن صناعات الملابس والسيارات ومواد البناء بدأت تتضرر في أشكال مختلفة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، وتباطؤ النمو في دول الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأساس للمغرب.
ويتقدم قطاع صناعة الملابس الجاهزة والنسيج والأحذية والزرابي والمصنوعات الجلدية، القطاعات التي طالتها الأزمة العالمية، بعد تراجع الطلب من جهة، وتسجيل خسائر في الأسواق قدرت بأكثر من 10 % خلال الربع الأخير من السنة الماضية ونحو 16 % تقديراً في الربع الأول من السنة الحالية.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن الجمعية المغربية للأثواب والملابس (أميت) القول بأن الصعوبات التي يواجهها القطاع، إلى "تدني طلبات الشركات الأوروبية"، لافتة إلى "إفلاس شركات محلية بعد تقليص الإنتاج".
من جانب أخر, تواجه صناعة السيارات في المغرب، كما في دول أخرى، صعوبات تزداد مع تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
وكشفت الجمعية المغربية لتركيب السيارات "أميكا" عن "تراجع الطلب الأوروبي على قطاع الغيار وأجزاء السيارات بين 25 و 30 %، وانعكس ضعف الطلب الخارجي على وتيرة الإنتاج المحلي، خصوصاً في الشركات الموجهة أساساً إلى التصدير نحو الأسواق الأوروبية والأميركية".
وأفادت مصادر الجمعية أن سوق السيارات "تشهد إعادة تصحيح ترافقت مع أزمة المال العالمية", وتأثّر القطاع سلباً بقرار شركة "نيسان" اليابانية تخليها عن المشاركة في مشروع مصنع طنجة للسيارات مع مجموعة "رينو" الفرنسية، لإنتاج 400 ألف وحدة سنوياً في 2011.
كما انعكس تدهور الطلب على السيارات في السوق الفرنسية، ولجوء الحكومة إلى نوع من الحماية، ويعمل معظم الشركات المغربية في نطاق طلبات شركات السيارات، مثل "رينو" و"بيجو" و "
ستروين"، التي سجلت خسائر في الإيرادات السنة الماضية.
وبخصوص مواد البناء ترجح أراء ألا يصمد قطاع العقار والبناء طويلاً في وجه الأزمة، ويجمع على هذا الرأي غالبية العاملين والمطورين العقاريين وشركات إنتاج مواد البناء وحتى المصارف التجارية. إذ بعد الطفرة التي شهدتها السوق على مدى سبع سنوات، يسجل الطلب على العقار تراجعاً واضحاً، على رغم عدم تأثّر الأسعار في شكل ملفت.
وأوضح مصدر في شركة "هولسيم" السويسرية، أن الطلب على الإسمنت في المغرب تراجع من 10 % إلى شبه جمود مطلع السنة الحالية.